مثل الاثنين الفارط متصرف قضائي أمام أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة الاستيلاء على أموال وضعت تحت تصرفه. وتفيد تفاصيل القضية التي انطلقت التحريات فيها على إثر شكاية جزائية تقدم بها الورثة ضد المظنون فيه الذي تم تعيينه متصرّفا عقاريا على عقار كائن بولاية أريانة سنة 2002 وإنه في سنة 2009 تم بيع العقار وذلك بطلب من الورثة لكن تبين لهم وجود نقص في المبلغ المالي وعلى ضوء هذه الشكاية تم الإذن بتعيين خبير غير أنه تعذر عليه أداء مهامه بسبب رفض المتهم مده بالوثائق والمعاملات المالية المتعلقة بالعقار فتم الإذن بتعيين خبير ثان أثبت وجود تجاوزات. وبسماع أقوال المظنون فيه أنكر ما نسب إليه وبرّأ نفسه من التهمة المنسوبة إليه مفيدا أنه لم يستول على الأموال التي وضعت تحت تصرفه وأن التهمة المنسوبة إليه كيدية لوجود خلافات بينه وبين الشاكي، أما لسان دفاع المتهم فقد أكد على ضرورة محاسبة منوبه من قبل القاضي المراقب وليس من قبل قاضي الحق العام ذلك أن هذا الأخير منوبه قام بتأمين المبلغ المالي المتعلق بثمن العقار بعد طرحه للمصاريف مما يعني غياب الركن المعنوي للجريمة ملتمسا من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المظنون فيه، وبعد المداولات قضت المحكمة بسجن المتهم مدة سنتين.