وقع اليوم تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة بعد توتر كبير وتشنج وارتباك في صفوف نواب كتلتي «النهضة» و«التكتل» كما في صفوف ممثلي نقابة الديوانة الذين احتجوا على نتائج التصويت على الفصل 9 متهمين المجلس بالسقوط في التجاذبات السياسية الضيقة. وقد انطلق التوتر عندما تفاعل أعضاء نقابة الديوانة عبر التصفيق لنتائج التصويت التي قضت برفض مقترح وزارة المالية بإضافة لفظ «وحيدة» إلى الفصل 9، الأمر الذي اعتبره نواب كتلة «النهضة» وكتلة «التكتل» استفزازا لهم ليتصاعد الموقف أكثر ويتشنج الطرفان عند بروز نتائج التصويت على الفصل 9 جديد من هذا المشروع والتي قضت برفضه، فقد أشار النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي إلى مسألة اعتبرها خطيرة وهي تعمد نواب كتلة «النهضة» مغادرة قاعة الجلسة قبل الانطلاق في التصويت حتى لا يصوتوا على قانون منح الحق النقابي لأعوان الديوانة. تصريح النائب المنجي الرحوي أيده أعضاء نقابة الديوانة الذين سادت صفوفهم حالة من التشنج والتوتر واصفين المجلس الوطني التأسيسي بالسالب للحقوق والحريات، وقد أكدت في ذات السياق عضو مكتب النقابة مريم الماجري أن ممثلي النقابة لاحظوا قبل انطلاق التصويت تحركات غير عادية حيث انتقل رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق بين نواب الكتلة الذين انسحب عدد منهم قبل انطلاق التصويت. واتهمت عضو النقابة وزير المالية الياس الفخفاخ بأنه استغل انتماءه الحزبي لإرضاء المدير العام الحالي للديوانة. من جهته، أكد الرائد هيكل شمام عضو المكتب التنفيذي للنقابة أن مشروع القانون دخل باب المزايدات السياسية وأصبح رهين أطراف معينة ليكون الخاسر الأكبر هو أعوان الديوانة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي صعد إلى شرفة المجلس أين يجلس ممثلو نقابة الديوانة وقال إن نتائج التصويت جاءت كردة فعل من بعض النواب الذين استفزهم تصفيق ممثلي الديوانة عند السماع برفض مقترح وزارة المالية، الأمر الذي استغربه كاتب عام النقابة محمد الغضبان قائلا «هل ستحرموننا حتى من التعبير عن فرحة بسيطة، غير أن الرياحي أكد أن تصفيقهم داخل قاعة الجلسة العامة ممنوع. وقد أكد محمد الغضبان بأن مقترح إضافة عبارة «وحيدة» إلى الفصل 9 ليس لها أي معنى ولن تضيف شيئا ذلك أن المشروع ينص على نقابة مستقلة وليس على نقابات. وبطلب من رئيس لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم قررت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي تأجيل النظر في هذا المشروع، علما وأن كاتب عام النقابة محمد الغضبان وممثليها هدّدوا بتصعيد الموقف في حالة رفض هذا المشروع لاعتبارهم أن الحق النقابي حق كوني مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
