نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم الثلاثاء الماضي في جريمة قتل ذهب ضحيتها ليبي تعرض الى اعتداء بالعنف من قبل المتهمين البالغ عددهم خمسة اسفر عن هلاكه ثم في محاولة منهم لطمس معالم جريمتهم القوا به وسط بئر بعدما سلبوه أمواله وسيارته. وقد قررت المحكمة تأخير النظر في القضية الى موفى شهر اكتوبر 2013. وتفيد تفاصيل هذه الجريمة التي جدت في شهر اوت 2011 أن ثلاثة شبان كانوا بالتراب الليبي ثم قرروا العودة إلى تونس فاصطحبهم الضحية على متن سيارته بحكم علاقة الصداقة التي تربطهم بوالده. وعندما بلغوا التراب التونسي عقدوا جلسة خمرية قرروا في أعقابها التخلص من مرافقهم الليبي والاستيلاء على السيارة وكل الأموال التي بحوزته فقاموا بطعنه بسكين في مكان حساس من جسده حتى فارق الحياة ثم استولوا على كل ما بحوزته والقوا به وسط بئر طمسا لمعالم جريمتهم. اثر ذلك اتصلوا بأحد معارفهم وطلبوا منه بيع السيارة فقام هذا الأخير بالاتصال بشخص آخر له العديد من العلاقات حتى يتوسط في بيعها -السيارة- فقام هذا الأخير ودون علم منه بفساد مصدرها ببيعها في ظرف وجيز غير انه بعد ستة أيام من وقوع الجريمة عثر على جثة الهالك وسط بئر فتم انتشالها وإعلام السلط الأمنية. وأجريت المعاينات الميدانية عليها من قبل ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ثم أذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الغرض وأمكن التوصل إلى هوية مقترفي الجريمة فالقي القبض عليهم فيما تحصن احدهم بالفرار باتجاه القطر الجزائري غير انه عاد لاحقا وسلم نفسه الى السلط الامنية وباستنطاقه تناقض في أقواله ولم يبرئ المتهم الخامس من تهمة المشاركة في بيع مسروق. وقد تمسك المتهمون باقوالهم السابقة في جميع مراحل البحث. وبعد ختم التحقيق وجهت لهم تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. وباحالتهم على انظار المحكمة وبالتحرير عليهم من طرف القاضي اعترف المتهمون بإزهاق روح الضحية في اعقاب جلسة خمرية فيما تمسك المتهمان الرابع والخامس بجهلهما بأن السيارة مسروقة وذلك رغم مواجهتهما بان قيمة السيارة الفعلية لا تتناسب واقعيا مع الثمن الذي بيعت به وهي قرينة تثبت سوء نية المتهمين. اما دفاع المتهمين الثلاثة فقد طلب من هيئة المحكمة التخفيف عن موكليه قدر الامكان. اما دفاع المتهم الرابع فقد نفت علم موكلها بان السيارة مسروقة اذ تم اعلامه انها لشخص يريد بيعها لانه يمر بضائقة مالية والتمست تغيير التكييف القانوني للتهمة المنسوبة الى موكلها واعتباره وسيط حسن النية. المحكمة بعد المفاوضة قضت بادانة المتهم الرئيسي بقية العمر وسجن المتهم الثاني والثالث مدة 15سنة والرابع مدة 3سنوات وتبرئة المتهم الخامس من التهمة المنسوبة اليه فتم استئناف هذا الحكم وقررت محكمة الاستئناف تاخير النظر في القضية .
