أعلن «هادي بلحاج» رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال اللقاء الإعلامي عدد 148 والذي يقام بقصر الحكومة بالقصبة بصفة دورية، عن زيادة جديدة في تسعيرة الماء الصالح للشرب تشمل كل اقساط الاستهلاك باستثناء القسطين الأول والثاني اللذين لا تشملهما الزيادات وهما القسطان اللذان يتراوح فيهما مستوى الاستهلاك بين 0 متر مكعب الى حود 40 مترا مكعبا،مؤكدا تواصل الزيادة في التسعيرة بنسبة 7% سنويا الى حدود سنة 2016،مضيفا:»كان من الضروري التوجه إلى خيار الزيادة في التسعيرة خاصة وان التعريفة القديمة لا تغطي سوى 81% من الكلفة وقد تاتي هذه الزيادة لحث ما يزيد عن 91.5% من الحرفاء الذين يستهلكون الماء باقل من كلفته على ضرورة ترشيد الاستهلاك في مواردنا المائية خاصة واننا من افقر دول العالم على هذا الصعيد ب1.8 مليار متر مكعب في السنة هذا من جهة،و من جهة اخرى لتوفير الدعم المالي اللازم حتى تتمكن الشركة من انجاز مشاريعها المستقبلية مع العلم ان الديون المتخلدة بذمة حرفائها تقدر بحوالي 215 مليون دينار والعجز المالي للشركة اليوم في حدود 86 مليون دينار». وفي تقديم سريع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أكد «بلحاج» أن عدد حرفاء الشركة يبلغ 2.5 مليوني حريف وأن كمية المياه المنتجة سنويا تقدر ب550 مليون متر مكعب،طول الشبكة 50 ألف كم،عدد المنشات المستغلة 4000 بين خزانات ومحطات ضخ وأبار عميقة...) بالإضافة إلى 16 محطة معالجة و5 محطات تحلية،كاشفا أن الشركة تقوم سنويا بإصلاح 14 ألف تكسيرة و150 ألف تسرب على القنوات والفروع. وعن التزويد ومراقبة جودة المياه،أكد «بلحاج» انه يتم رفع 50 ألف عينة سنويا عن طريق الشركة بالإضافة إلى المراقبة المستمرة عن طريق مصالح وزارة الصحة،متابعا ان منظومة «غدير القلة» و «بلي» يعتبران من أكثر المنظومات تزويدا بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى تأمين هذين المنظومتين على المستوى المتوسط والبعيد بكلفة جملية تقدر بحوالي 800 مليون دينار وذلك عبر برمجة انجاز سدين تخزينيين بكل من «بجاوة» و «القلعة الكبيرة»، وشبكات ربط وتحويل ومحطات معالجة ومحطة لتحلية مياه البحر بصفاقس..اما لتأمين تزويد بقية المناطق التي تمثل حوالي 30 من الحرفاء فقد شدد «بلحاج» على ان الشركة توجهت الى ضبط برامج متواصلة لعل من ابرزها مشروع المحاور الكبرى بجندوبة وباجة وبنزرت وتقدر الكلفة الاجمالية بحوالي 300مليون دينار بالاضافة الى مشروع محاور الكاف وسليانة... واكد «بلحاج» ان التعريفة القديمة والتي تقدر فيها كلفة المتر مكعب 740 مليم سنة 2012 اي بمعدل بيع يقدر ب600 مليم لا يغطي سوى 81 من الكلفة،معلنا عن زيادة جديدة في تسعيرة الماء الصالح للشرب تشمل كل اقساط الاستهلاك باستثناء القسطين الاول والثاني اللذين لا تشملهما الزيادات وهما القسطان اللذان يتراوح فيهما مستوى الاستهلاك بين 0 متر مكعب الى حود 40 مترا مكعبا لتصبح التعريفة كالاتي: (القسط الثالث والذي يترواح فيه الاستهلاك بين 41 و70 مترا مكعبا فقد زادت التسعيرة بحوالي 25 مليم في المتر المكعب الواحد حيث ارتفعت التسعيرة من 315 مليما سنة 2011 الى 340 مليما سنة 2013،اما القسط الرابع الذي يصل فيه الاستهلاك من 71 الى 100 متر مكعب فقد زادت التسعيرة بحوالي 45 مليم في المتر المكعب الواحد حيث ارتفعت من 575 مليما سنة 2011 الى 620 مليما سنة 2013، القسط الخامس (معدل الاستهلاك من 101الى 150 مترا مكعبا) قدرت الزيادة ب60 مليم للمتر المكعب الواحد حيث ارتفعت من 700 مليم سنة 2011 الى 760 سنة 2013، القسط السادس(من 151 متر مكعب الى 500) زيادة ب85 مليم حيث ارتفعت من 975 الى 1060 مليما اما مازاد عن 500 متر مكعب زيادة ب85 مليم. ومن منطلق هذه التعريفة فقد شدد «بلحاج» ان نسبة 91.5 من الحرفاء يستهلكون الماء بأقل من كلفته وان اقصى فاتورة لعامة الشعب لا تزيد عن 54 دينارا في الثلاثية، كاشفا ان الشركة ستتوجه مستقبليا وبصفة كلية الى تحلية مياه البحر.
