التونسية (تونس) أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي بيانا حمل إمضاء كاتبها العام حسين بوجرّة ورد تحت عنوان: «ولنا عودة إلى منحة العودة مع العودة الجامعية 2013 - 2014». وقد تضمن البيان اتهاما لوزارة الإشراف بالتسويف وربح الوقت مشيرا إلى أن 15 يوما مرت على تاريخ إنهاء التفاوض في المطالب المتفق عليها بين الطرفين وإن ذات المطالب لا تزال عالقة إلى اليوم. وبالنسبة لمنحة العودة الجامعية التي أقرها اتفاق 5 أكتوبر 2011 واتفاق 20 أفريل 2012 واتفاق 1 ديسمبر 2012 إضافة لاتفاق 22 أفريل 2013 الذي حصر التفاوض في شكل رزنامة إسنادها وهو ما يعني قطعا (حسب النقابة) الإقرار بها من قبل الوزارة فقد قالت النقابة في بيانها إن خلافا صريحا حصل بين الطرفين ففي حين أكد الطرف الوزاري بعد الحديث عن كونها ألغيت بفعل الزيادات الأخيرة على استعداده مواصلة التفاوض في شأنها في إطار جلسة مشتركة يحضر فيها ممثل عن وزارة المالية خلال شهر أوت 2013 (بعد أن حدد في بداية الأمر لشهر ديسمبر 2013) عبر الطرف النقابي عن تمسّكه بضرورة حصول الجامعيين على مستحقاتهم المتعلقة بمنحة العودة الجامعية بالنسبة للسنة المنقضية كما نص على ذلك اتفاق أفريل 2012، معتبرا أنّه قبل العودة وفي حالة ما تواصلت نفس السياسة المعتمدة إلى حدّ الآن من قبل الوزارة ستحدّد الهياكل النقابية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي موقفها العلمي وردّها على هذا التسويف المتكرّر. وبخصوص النقطة المتعلقة بتحفيز المدرسين العاملين بالمناطق الداخلية والنائية أكدت النقابة على أنّ الخلاف انحصر في مسألتين اثنتين وهما رفض الطرف الوزاري للمنح المالية والاقتصار على المنح العينية المتمثلة في توفير السكن واشتراط البقاء بل ومنع الجامعيين من التنقل مقابل الامتيازات السكنية وهو ما رفضه الطّرف النقابي لأنه يمثل حسب رأيه اعتداء على حقوق الجامعيين باعتبارهم مواطنين وأفرادا وحكما بالإعدام على الصفة البحثية وحتى التدريسية للجامعيين. وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي أن ما هو متفق عليه هو الشروع انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة في توفير عمارات للإقامة سواء على وجه الكراء أو الشراء وذلك بصفة تدريجية حسب المناطق وأن جلسة تفاوضية برمجت ليوم 19 أوت 2013 في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة الفنية بالوزارة. وبالنسبة لتمتيع المبرزين والتكنولوجيين بسنة بحثية خالصة الأجر على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمدرسين الباحثين قالت النقابة إن الاتفاق حاصل بالنسبة لكل من هو مسجّل بأطروحة أو بشهادة التأهيل الجامعي في حين أن الخلاف يتعلق بتحديد الصيغة الواردة في نص الاتفاق «دكتوراه أو ما يعادلها» وهو الأمر الذي سيقع العمل على تذليله خلال جلسة مبرمجة ليوم 17 جويلية 2013».
