التونسية (مكتب الجنوب الغربي) المتأمل في وضعية السياحة الصحراوية بالجريد يلاحظ انطلاقة طيبة لهذا القطاع في الستينات وركودا واضحا منذ منتصف السبعينات ويعود ذلك إلى اختلال واضح ومتزايد بين تطور السياحة الساحلية في تونس وتطور السياحة الصحراوية التي ظلت تفتقر للتجهيزات الهيكلية الأساسية من طرقات سياحية وحملات دعائية منتظمة حتى أن السائح في هذه الربوع قد يعجز عن مناجاة الكثبان الرملية المتناثرة وقد لا تتاح له فرصة الإقامة داخل شط الجريد والتمتع بالسراب وقد لا يتسنى له برمجة رحلات استطلاعية انطلاقا من منطقة الجريد وبالتالي فان إقامة السائح تظل محدودة زمنيا إن لم تقتصر على العبور السريع والذي لا يتجاوز الليلة أو الليلتين في أقصى الحالات لا سيما وأن المطار الذي كان حلما يراود الجميع ظل والى الآن نشاطه محدودا. وتظل المنطقة تابعة سياحيا للمناطق الساحلية وهو ما جعل جهة توزر تفقد إشعاعها وتكون عربة مجرورة لا غير. فالمديونية وانعدام الحملات الترويجية أصبحا يهددان أصحاب وكالات الأسفار في الوقت الراهن بالإغلاق وتضم ولاية توزر أكثر من 20 وكالة أسفار كلها تعيش على وقع عديد الصعوبات ومن أبرزها الجانب المادي وهو ما أدى إلى غلق عدد منها وباتت البقية الباقية مهددة بالإفلاس. ويشتكي وكلاء الأسفار بالجهة غياب التسويق الفعلي والجاد لجهة توزر كوجهة سياحية مستقلة بذاتها وهو ما جعلهم يطلقون صيحة فزع لإنقاذ مؤسسا تهم من الاندثار ومن ابرز الحلول يطالبون بتكثيف الربط الجوي وتدعيم الخطوط الداخلية واختيار التوقيت المناسب للقيام بالحملات الترويجية لفائدة المنتوج السياحي الصحراوي. وقد شهدت مدينة توزر مؤخرا تأسيس غرفة لتنمية السياحة الواحية والصحراوية وقد جاء هذا المولود السياحي الجديد لإعادة الروح لهذا القطاع والأخذ بأيدي المهنيين فضلا عن بلورة رؤية واضحة للنهوض بجميع مؤشرات السياحة الواحية والصحراوية كما أنيط بعهدة الغرفة الاتصال والتواصل مع مختلف الفاعلين في هذا المجال وبلورة مشروع عمل يتعلق أساسا بالتكوين والتمويل سينطلق في تنفيذ مرحلة بعد تقديم مشاريع صالحة وقابلة للتمويل من قبل الأطراف المتدخلة في هذا المشروع وخصوصا وكالة التعاون الألماني التي عبرت عن استعدادها التام لتكوين المهنيين من خلال تقنيين تابعين للوكالة ذاتها.