القاهرة (وكالات) بعد أيام من الهدوء النسبي، شهدت مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة، مذبحة جديدة راح ضحيتها 24 مجندا من الشرطة المصرية في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم الى مدينة رفح وتأتي هذه المذبحة في الوقت الذي ما تزال فيه مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة للجيش يتعرضان لهجمات مستمرة في كافة أنحاء جزيرة سيناء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس أن المجندين قتلوا في كمين مسلح مشيرة الى أن الهجمات الإرهابية على قوات الأمن والجيش في سيناء متواصلة ومنظمة. وأفادت وسائل الإعلام المصرية أمس بأن المهاجمين أعدموا الجنود بالرصاص، بعد قصف الحافلة التي كانت تقلهم بقذائف «آر بي جي»، ما يعني أن الهدف كان تصفيتهم من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة المنتشرة في سيناء، انتقاما لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، خاصة وأن الجنود لم يكونوا في مواقع عملهم التي يتم استهدافها عادة بشكل متكرر. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد الحادث الذي استهدف معسكرا للجيش المصري في قرية «الماسورة» القريبة من مدينة رفح، شرقي مصر، في أوت الماضي، والذي أدى إلى مقتل 17 جنديا، وفجر الحادث أزمة سياسية استغلها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للإطاحة بقائد الجيش المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان. وتشهد شبه جزيرة سيناء هجمات على مراكز الشرطة والجيش بشكل شبه يومي من طرف مسلحين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 جويلية الماضي. وخلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، قتل العشرات من جنود وضباط الشرطة والجيش في تلك الهجمات، وعزز الجيش المصري تواجده في المنطقة لتطهيرها من العناصر المسلحة. وتفجر الوضع في سيناء عقب الإطاحة بمرسي ، وتكررت هجمات الجماعات المسلحة علي جميع المنشآت الأمنية والعسكرية ونقاط التفتيش بشكل مكثف وغير مسبوق، قبل أن يخرج القيادي الإخواني محمد البلتاجي ليؤكد مسؤولية التنظيم عما يحدث في سيناء، انتقاما «لإسقاط مرسي»، إذ قال نصا في مقطع فيديو متداول على الإنترنات: «ما يحدث في سيناء هو رد على عزل مرسي، وسيتوقف بمجرد عودته للرئاسة».
