عبّر عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عن شديد استغرابه من تصريحات زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي الداعية الى التنازل عن قانون تحصين الثورة وإلى استقالة رئيس الجمهورية ومد الأيادي ل «نداء تونس» قائلا ان هذه التصريحات لا تلزم إلا شخصها وأن حزب «المؤتمر» يرفض الدخول في منطق الصفقات والمفاوضات خلف الستار». وأكد الدايمي خلال ندوة صحفية لحزب «المؤتمر» بالعاصمة والتي خصصت لتقديم نتائج أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد يوم السبت الفارط وموقف الحزب من الوضع السياسي الراهن, تمسك «المؤتمر» بالتحالف الثلاثي «الترويكا» والتزامه بقراراته مبينا أن كل المواقف والتصريحات الصادرة عن احد حلفائهما لا تلزمهم لا من بعيد ولا من قريب طالما لم تكن مشتركة ولم يتم المصادقة عليها داخل تنسيقية الترويكا على حد تعبيره مطالبا في الآن ذاته بتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بتصريحات زعيم حركة «النهضة» ليلة أول أمس وقائلا «نحن نحترم حرية كل طرف في الترويكا لكن ان يفرض علينا شركاؤنا شريكا جديدا بطريقة مسقطة فهذا لن يحدث مطلقا». وحول دعوة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الجمهورية منصف المرزوقي إلى الاستقالة في حال سعيه الى الترشح للانتخابات القادمة لم يخف الدايمي «استغراب حزبه من إقحام رئاسة الجمهورية في الإشكال السياسي الحالي» حسب تعبيره، وفسر ذلك قائلا «هذه مصادرة للحوار الوطني خاصة ان هذا الموضوع لم يطرح في الساحة السياسية وغير مطروح في «اعتصام الرحيل» كما ان الجميع يشهد بالدور الريادي الذي لعبه رئيس الجمهورية في تأمين المؤسسة العسكرية وفي إعادة اعتبارها وكيف قام بتأمين العلاقات الدبلوماسية للبلاد ونحن نشير في هذا الإطار الى ان البلاد لا تتحمل حاليا فراغا في مستوى رئاسة الجمهورية ونحن نرفض أي فراغ في مؤسسة الرئاسة ونرفض حل الحكومة طالما لم يتوفر البديل ولا الحلول». وعن مسألة تحصين الثورة قال الأمين العام لحزب «المؤتمر» إنهم متمسكون بهذا القانون اليوم أكثر من أي وقت مضى وان مسألة تمريره تعد مصلحة وطنية. وأضاف في هذا الصدد « لقد وصلت الترويكا الى الحكم عن طريق الشعب المتطلع نحو تطهير البلاد من الفساد والفاسدين وكلنا إصرار على أن يمرر هذا القانون كما لدينا الثقة في أن أغلبية النواب سيحكمون ضمائرهم في هذه المسألة زد على ذلك ان حزب «المؤتمر» لا يتاجر بمواقفه وموقفنا كان واضحا في مستوى رابطات الثورة حيث قلنا سابقا انه من غير المعقول حلها بقرار سياسي وانه من الواجب الاحتكام الى القضاء ومحاسبة كل من تثبت إدانته .» المعارضة فشلت وتحدث الدايمي عن وجود أطراف تسعى إلى تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي عبر الفوضى والخراب معتبرا محاولاتها فاشلة ودعا في هذا السياق المعارضة الى الاعتراف بفشلها وبالعودة إلى رشدها والى احترام نتائج الاقتراع وبالعودة الى طاولة المفاوضات حسب تعبيره قائلا أنهم سيجدون من «الترويكا» كل القبول. تثمين موقف الاتحاد وحول نتائج أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب أشار الدايمي إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تلتقي فيها حسب قوله «مؤامرات الإرهاب مع نوايا الانقلاب على الإرادة الشعبية على حد تعبيره مؤكدا ان المجلس الوطني الاستثنائي يعتبر ان الحوار الوطني يمكن ان يكون مدخلا أساسيا لتجديد تماسك الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب ومحاولة الانقلاب على الثورة وإجهاض المسار الانتقالي السلمي وتابع قائلا « الحوار سيكون ضمانة للتغلب على دعاوي الانقلاب والمؤتمر يعتبر نفسه منخرطا في هذا الحوار وداعيا إليه». وبين الدايمي ان المجلس الوطني ثمّن مبادرة الاتحاد في تأكيدها على الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي، باعتباره السلطة الأصلية المعبرة عن الإرادة الشعبية بقطع النظر عن تحفظات «المؤتمر من أجل الجمهورية» على بعض تفاصيل هذه المبادرة داعيا المنظمة الشغيلة إلى هدنة اجتماعيّة تساعد على الاستقرار الاجتماعي وتحسّن مناخ الاستثمار وتدعم شروط التوافق الوطني. وفي سياق آخر اقر الدايمي باستعداد حزبه للتفاعل والحوار بما يمكّن من صياغة حلول تضمن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على قاعدة الوحدة الوطنية والاستئناف الفوري لعمل المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته الكاملة واستعجال انهاء المرحلة الانتقالية كما حث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ القانون وحماية المؤسسات وضمان حياد الإعلام ومقاومة الإرهاب وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، على حد قوله.
