أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليوم الاثنين 26 أوت 2013 خلال ندوة صحفية نظمها لتقديم نتائج أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد يوم السبت 24 أوت، أنه سينخرط في الحوار الوطني، مبيّنا رفضه الشروط المسبقة التي وضعتها المعارضة قبل انطلاق الحوار ومنها حل الحكومة. وأوضح عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر أنّ الحوار الوطني هو المنطلق الرئيسي لتجديد تماسك الوحدة الوطنية ولمواجهة الارهاب، مشدّدا على رفض المؤتمر شرط المعارضة حل الحكومة قبل انطلاق الحوار باعتبار أنّ هذا الشرط مدخل للفوضى والفراغ، وفق تعبيره. وبيّن الدايمي أنّ حزب المؤتمر يثمن مبادرة الاتحاد الوطني للشغل لحل الأزمة السياسية خاصة حرصها على الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي، معتبرا أنّ المبادرة جاءت عكس ما طلبه بعض رموز المعارضة. وقال الدايمي إنّ حزب المؤتمر أكّد خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي أنّ المجلس التأسيسي خط أحمر وأنه مستعد للنقاش والتحاور حول تشكيل الحكومة والوصول إلى حل من منطلق الوحدة الوطنية، وطالب المؤتمر كذلك بالاستئناف الفوري لعمل المجلس الوطني التأسيسي. تحفظات المؤتمر من مبادرة اتحاد الشغل وأشار الدايمي إلى أنّ حزب المؤتمر له بعض التحفظات من مبادرة الاتحاد منها التشخيص الأول للوضع العام للبلاد الذي تضمن رؤية المعارضة وجاء "سوداويا" لا ينطبق على الواقع، وأنّ المبادرة طالبت بحل الحكومة قبل انطلاق الحوار وحد صلاحيات التأسيسي. وفي ما يتعلق بطلب المبادرة حل رابطات حماية الثورة، أوضح عماد الدايمي أنه لا يمكن حل جمعيات أو أحزاب بقرار سياسي وإنما يكون الحل بقرار قضائي، قائلا "يجب محاسبة أي جهة تبث عليها ممارسة العنف". وشدّد الدايمي على أنه لا يمكن تطبيق القانون على جزء من التونسيين مثل السلفيين وعدم تطبيقه على أطراف أخرى بوصفهم حداثيين رغم تحريضهم على العنف والفوضى، مشيرا إلى أنّ حزب المؤتمر دعا الحكومة إلى تطبيق القانون على كل من دعا إلى الفوضى والعصيان المدني. قانون تحصين الثورة وفي ما يتعلق بتصريح رئيس حركة النهضة بشان تأجيل النظر في قانون تحصين الثورة، شدّد الدايمي على أنّ حزب المؤتمر متمسك بقانون تحصين الثورة ويجب عدم مصادرة حق النواب في مناقشته، معتبرا أنّه كان من المفروض تمرير هذا القانون منذ الأشهر الأولى من تقديمه في أفريل 2012. ورأى الدايمي أنه لم تكن هناك نية حقيقية لتمرير قانون تحصين الثورة رغم أن تمريره يمثل تلبية لإدارة الشعب ومساهمة في منع عودة النظام القديم بمسميات جديدة، معتبرا أنّ هذا القانون سيحظى بأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر أنه مستعد للحوار والتفاعل مع كل المبادرات الجادة مع كل الأطراف المسؤولة، داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى هدنة اجتماعية كمساهمة منه في استقرار الأوضاع وتحسين مناخ الاستثمار وكعامل من عوامل التوافق الوطني.