ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " ان مشروع القانون الجديد الذي يعاقب بالسجن كل من يتعمد الاتصال بجهات أجنبية تم إعداده خصيصاً من قبل الحكومة التونسية لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس الذين اعتادوا على فضح الانتهاكات المستمرة (...)