بيّن السّيد ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال مشاركته عشية اليوم الخميس 12 مارس في ورشة حول "مضمون الإصلاحات" وذلك في إطار منتدى تونس الإقتصادي الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان "إقرار الإصلاحات : الضرورة العاجلة والآليات" أن هناك جملة من الإصلاحات قد شرع في تنفيذها من ذلك ما هو متعلّق بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة وحذف عدد من الإجراءات الإدارية ومراجعة القوانين المنظمة للصفقات العمومية ووضع تصور للإستراتيجية وطنية لمقاومة الفساد، وغيرها من الإصلاحات ذات العلاقة بالمسائل الإقتصادية التي هي في طور متقدّم من الإنجاز على غرار إصلاح القطاع البنكي ووضع إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار مجلة جديدة للإستثمار، مشيرا أنّ نجاح هذه الإصلاحات تتطلب رؤية إستراتيجية لمنوال تنمية جديد يستجيب لتطلعات التونسيين ويحدث نقلة نوعية في المشهد الإقتصادي والتنموي بالبلاد. وأبرز الوزير أن الوزارة قد شرعت في إعداد وثيقة توجيهية للمائة يوم ستأسّس لرؤية إستراتيجة للخمسة سنوات القادمة تتضمن الأولويات القطاعية والجهوية وذلك في إطار تشاركي بناء، مبرزا أهميّة تشخيص مكامن الضعف والقوة بالإعتماد على مختلف المؤشرات، الإجتماعية والإقتصادية والجهوية في بلورة مضامين هذه الرؤية بما يساعد على ضبط الأولويات الحقيقية والمشاريع التنموية وتسخير الإمكانيات لفائدتها، وذلك في إطار من التناغم بين أهداف البرامج التنموية والإصلاحات التي ستعتمد بما يمكن من تحقيق إنتقال إقتصادي على قواعد سليمة. وأكّد السيد ياسين ابراهيم على أهميّة وضرورة التعريف بهذه الإصلاحات لدى كافة الأوساط، السياسية والإجتماعية والإقتصادية وكذلك الشعبية، والمجتمع المدني، خاصة وأن تونس اليوم قد دخلت مرحلة من الإستقرار السياسي المساعد على تحقيق الأهداف وإنجاز البرامج.
