قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيّد ياسين ابراهيم خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جملة الإجراءات ذات الأولوية المقترحة للوزارة خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة. وابرز السيّد ياسين ابراهيم أن العمل انطلق لإعداد الوثيقة التوجيهية للرؤية الاستراتيجية للخماسية 2016- 2020 التي تهدف لرسم كراس شروط لبناء الرؤية التنموية الجديدة لتونس وتضبط فيها الأولويات الكبرى والتوجهات الإستراتيجية. كما افاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الوثيقة ستكون جاهزة مع نهاية المائة يوم، لينطلق على إثرها مباشرة وبناء على ما جاء فيها من مضامين قطاعية وجهوية، إعداد الرؤية الإستراتيجية للتنمية 2016-2020 التي ستقدم في ندوة دولية كبرى في تونس مع نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية سيحضرها شركاء تونس الماليين على المستوى الدولي والإقليمي والثنائي وكبار المستثمرين من تونس والخارج. اما في ما يتعلق بالاولويات ابرز السيّد ياسين ابراهيم أنها تتلخص في النقاط الأساسية التالية وهي: 1 - مجلة الاستثمار: انطلق العمل لإعداد مجلة جديدة للاستثمار التي تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال عبر اعتماد مجلة مبسطة، واضحة وشاملة لجميع جوانب الاستثمار وتهدف بالأساس إلى تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتشجيع على بعث المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية والرفع من قيمتها المضافة وكذلك تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة بين الجهات واستحثاث نسق احداثات الشغل مع اعتماد حوكمة جديدة تسهل الإجراءات للمستثمرين. 2- ارساء منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتقييمها: ستمكن هذه المنظومة الجديدة التي انطلق العمل على إرساءها من تجميع المعلومات في قاعدة معطيات مركزية لتأمين المتابعة الدقيقة في انجاز المشاريع العمومية وتقييمها، وذلك باعتبار أن تعدد وتنوع المشاريع وكذلك الأطراف المعنية والمتدخلة بالإضافة إلى تداخل الأدوار في عدة حالات وتعدد مستويات القرار وضعف آليات التنسيق، تحول دون القيام بتقييم دقيق لسير المشاريع ومتابعتها وهو ما يتطلب توفير أداة موحدة ومركزية للقيام بهذا العمل المهم والدقيق.وينجز هذا المشروع بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية وكافة الوزارات القطاعية المعنية. 3- تسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة بالولايات ذات الأولوية: يمثل إيجاد الحلول للمشاريع المعطلة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، هدفا أساسيا في خطة العمل للمائة يوم، حيث بيّن التدقيق المنجز في الغرض أن 382 مشروعا بالولايات ذات الأولوية معطلة، وهو ما يمثل 87,2% من مجموع المشاريع المعطلة على المستوى الوطني وتبلغ كلفتها 727 مليون دينار. وقد تم القيام بتشخيص معمق مكّن من تحديد قائمة مفصلة لهذه المشاريع من خلال القيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية وتقديم تقارير في الغرض على مجالس وزارية مضيقة، أقرّت توصيات تساعد على تسريع نسق الانجاز.كما مكّن هذا العمل من إعداد جدول مفصل يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للبت في كل مشروع مع تحديد آجال لذلك. 4- تحويل ديون الشركات العمومية إلى استثمارات: تحتاج عديد الشركات العمومية إلى استثمارات وإصلاحات قطاعية وهيكلية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية، ولهذا الغرض تقوم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة المالية بدرس إمكانيات تحويل ديون هذه الشركات تجاه الدولة إلى رأس مال يسهل تمويل الاستثمارات الضرورية. وتم في هذا السياق تحديد بعض الشركات العمومية للتحليل وجمع المعطيات في المرحلة الأولى ثم وفي مرحلة ثانية وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الديون المالية وضبط قيمة الاستثمارات الضرورية.وقد تم اختيار بعض الشركات العمومية ذات الأولوية الوطنية، تشكو من مديونية مرتفعة وفي نفس الوقت لها إمكانيات نمو هامة وهي تتطلب توفير استثمارات جديدة وإصلاحات هيكلية وقطاعية مع تطوير منظومة حوكمتها. 5- إصدار نتائج التعداد: تم الإعلان عن النتائج الأولى للتعداد في شهر سبتمبر 2014 تعلقت بالسكان والمساكن والأسر، كما تم تقديم النتائج حسب المحاور في شهر أفريل 2015 منها المتعلق بالخصائص الديمغرافية، والخصائص التربوية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤشرات. و تمّ تقديم هذه المعطيات خلال ندوات صحفية بالإضافة إلى إعداد كتيب يتضمن أهم المؤشرات مع وضع كل المعطيات المتأتية من التعداد على موقع المعهد الوطني للإحصاء للاطلاع والاستغلال من قبل المستعملين. من جانب اخر ، اشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة ستركز في نشاطها لبقية سنة 2015 على جملة من الأولويات من بينها إدماج قسمي الوزارة ووضع آليات عمل مشترك مع المؤسسات تحت الإشراف والعمل على أن تكون هذه الوزارة بإطاراتها قاطرة التحول المنشود لتونس، هذا مع تنسيق الأشغال على المستوى الإستراتيجي للفترة 2016 – 2020 وإعطاء دور أكبر للجهات. كما سيتواصل العمل حثيثا لهدف استكمال الرؤية الإستراتيجية للخماسية القادمة والتحضير بإحكام للندوة الدولية الكبرى التي ستجمع شركاء تونس الماليين على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف وكبار المستثمرين من تونس والخارج مع نهاية شهر نوفمبر بالإضافة إلى الشروع في إعداد الميزان الاقتصادي. وأشار السيّد ياسين ابرهيم في ذات السياق أن تنظيم منتدى تونس للاستثمار يومي 11 و12 جوان يمثل أبرز المحطات الاستثمارية والترويجية لتونس، حيث ستعمل الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على إنجاحه حتى يحقق أهدافه المرجوة، كما سيتواصل العمل في إطار التعاون الدولي بالنسق والنجاعة المطلوبة بهدف توفير التمويلات الضرورية للمشاريع العمومية.
