يتواصل إيقاف الإعلامي سمير الوافي لليوم الثالث عشر على التوالي بعد رفض النيابة العمومية في تونس الإفراج عنه و ابقائه في حالة ايقاف على الرغم انه لم تثبت في حقه الي حدود اللحظة اية تهمة بل هي مجرد شبهات لينتقل الملف من دائرة الابحاث بالقرجاني, ودائما دون اثبات, إلى النيابة العمومية فتحيله بدورها الي المحكمة و التي ترجعه بدورها الي النيابة العمومية مرة لكن دائما دون اية ادلة. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت الأربعاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن ثانية في حق الإعلامي سمير الوافي، على خلفية اتهامه بابتزاز رجل الأعمال التونسي حمادي الطويل ،كما تم التخلي عن القضية من طرف الدائرة الجناحية الثامنة في المحكمة الإبتدائية وإحالتها على الدائرة الجنائية بعد ان اعتبرت القضية ذات صبغة جنائية. وأثار صمت الأجهزة الإعلامية التونسية عن الدفاع عن الإعلامي سمير الوافي و الدعوة إلى إطلاق سراحه ردود أفعال حادة من قبل عدد من نشطاء المجتمع المدني و رأوا ان صمتهم اذلال لحرية التعبير و الصحافة و اثبات لانخراط مؤسسات اعلامية كبرى ضمن سيناريو جاهز مسبقا لتوريط سمير الوافي في هذه القضية. الإعلامي أمان الله المنصوري وان اعتبر ان قضية الإعلامي سمير الوافي وتفاصيلها معقدة فانه عبر عن حيرته من تخلى الجميع عن مسير الوافي .. من الإعلام والصحافة إلى الساسة والإعلاميين وصولا إلى غياب أبسط أنواع التعاطف معه على صفحات التواصل الإجتماعي. و يقول أمان الله المنصوري "سمير يتعرض لمظلمة هذا واضح ومورست ضده دكتاتورية إعلامية أنصفت غيره من الإعلاميين الذين سجنوا قبله, لكنها تتجاهله اليوم". و يختم أمان الله المنصوري قائلا "سمير تمرد مرارا وتكرارا وأقلقت صراحته اللاذعة صناع القرار في دوائر الظل لذلك يحاكم ... أنا متأكد من إغلاق ملف قضيته سريعا لكن الرسالة وصلته ( هي قرصة لتعلم أنهم موجودون ولايحبون التمرد داخل دوائرهم)".