إجتمعت لجنة التشريع العام صباح يوم الاثنين 22 جوان 2015 وذلك للنظر في الطعون الموجهة من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 و المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 ماي 2015. ويجدر التذكير بأن مشروع القانون الأساسي صيغت فيه عريضة طعن من طرف 30 نائبا وقدمت بتاريخ 22 ماي 2015 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي أقرت بعدم دستورية 9 فصول منه وهي الفصل الرابع، والعاشر ، والحادي عشر، والثاني عشر، والسابع عشر ، والثاني والأربعين، والثالث والأربعين، والستين والواحد والثمانين وقد شهدت الجلسة مواقف متباينة من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وطرح البعض جملة من المؤاخذات بخصوص هذا القرار، واستقر الرأي على ضرورة احترامه لما يترجمه ذلك من احترام للمنظومة القضائية ككل ومنه من احترام للقوانين عامةً، كما أكد النواب أن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بالتجاذبات السياسية وأنه لا داعي لتأجيج الوضع وتأزمه وعملياً ونظراً لما للمرحلة من خصوصية يجب الأخذ بعين الإعتبار أراء جميع الأطراف وهو ما من شأنه أن يبني ديمقراطية حديثة سليمة. وقرر النواب المرور لتنقيح الفصول، ليتم بعد ذلك عرض الفصول المعدلة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين . وستستأنف اللجنة النظر في الفصول المقر بعدم دستوريتها خلال اجتماعها صباح يوم الأربعاء .
