نفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وجود أية شبهة فساد فى عمل الهيئة مؤكدة خضوعها للرقابة الدائمة من قبل دائرة المحاسبات حتى أن الهيئة طلبت مراقبا لاعمالها ومصاريفها من الدائرة ليراقبها كل شهر وليس مرة واحدة فى السنة حسب قولها. وقالت بن سدرين فى ردها عن تساولات النواب خلال مناقشة البرلمان عشية اليوم الاحد لمشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة ان الهيئة منعت من أخذ أرشيف بقصر قرطاج فى حين أنه تم الاعتداء على هذا الارشيف فى ثلاث مناسبات. وفى هذا الخصوص أفادت أن يوم 15 جانفى 2015 شهد حمل جزء من الارشيف كما قام فريق تابع للرئيس السابق المنصف المرزوقى بأخذ وثائق من أرشيف الرئاسة بالاضافة الى قيام فريق ثالث بنفس الفعل حسب قولها ووعدت بن سدرين نواب المجلس بمدهم بالادلة على ذلك. وشددت على أن هذه الهيئة دستورية بدليل الفصل 148 من الدستور الذى ينظم أعمالها وهيكلتها لكنها غير مذكورة فى باب الهيئات الدستورية لانها ليست هيئة دائمة وعملها محدود فى الزمن. وقالت ان الهيئة تلقت الى حد الان 20914 شكوى من مختلف العائلات السياسية مشيرة الى أن أغلب الشكايات جاءت من مواطنين ورجال أعمال غير منتمين الى أى حزب سياسى. وبينت أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت ب 1500 استماع وهى مطالبة فى سنة 2016 بالقيام ب 30 الف استماع ولذلك ستقوم بانتداب 300 موظف سيتركز عملهم على القيام بالاستماعات والبحث والتقصى والارشيف وحفظ الذاكرة. وأكدت سهام بن سدرين أن الشاكى يقدم مظلمته بطريقة ذاتية لكن الهيئة مطالبة بالموضوعية وكشف الحقيقة ولا يكون ذلك الا عن طريق النفاذ الى الارشيف مبرزة أن القانون واضح فى هذا الشأن ويتيح للهيئة النفاذ الى الارشيف بكل حرية. وفى سياق اخر اتهمت الاعلام بالتضليل فى ما يخص عملها والتعتيم على أشغالها المتواصلة والتركيز فقط على مصاريفها ومشاكلها الداخلية وقالت الاعلام يقوم بالتضليل وينشر مغالطات عن الهيئة . وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة قضائية ولا تعاقب أحدا بل تقترح اصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة لكى لا تتكرر الانتهاكات . وقد صادق نواب المجلس على ميزانية الهيئة التى قدرت ب 10 الاف و900 مليون دينار بموافقة 107 نواب مقابل رفض 7 اخرين واحتفاظ 14 نائبا. وفى تدخلاتهم انتقد عدد من النواب كثرة المشاكل التى تحف بعمل الهيئة واستقالات شخصيات بارزة منها على غرار الحقوقى خميس الشمارى والقاضى محمد العيادى والحقوقية نورة البورصالى. واعتبروا أنها حادت عن دورها الاساسى وأصبحت ترى نفسها سلطة داخل السلطة مشيرين الى أن الاستقالات داخلها دليل على شبهات الفساد المالى التى تحيط بها. وطالب النواب فى هذا السياق باخضاع الهيئة للتحقيق واستدعائها للمساءلة تحت قبة البرلمان 60 نائبا وقعوا على عريضة لاستدعاء بن سدرين للمساءلة . كما طالبوا بمراجعة القانون الاساسى المنظم لها ومراجعة تركيبتها عن طريق تطعيمها بشخصيات وطنية والاسراع بترميم النقص فى أعضائها. وبينت سهام بن سدرين فى هذا السياق أن الهيئة أودعت مطلبا لدى البرلمان لانتخاب أعضاء جدد فيها لتعويض المستقيلين. المصدر - وات Publié le: 2015-12-06 21:40:33
