علمت «الشروق» من مصادر قانونية مطلعة، ان أعوان الديوانة والأمن تمكّنوا مساء الأربعاء من إحباط عملية تهريب أكثر من طن من المخدّرات عبر ميناء حلق الوادي، في شاحنة كانت متوجهة الى فرنسا في أكبر عملية تهريب في تاريخ تونس. وتفيد مصادرنا ان جهاز المسح الضوئي، السكانار، الذي كان معطلا، وعاد الى العمل مؤخرا كشف عن وجود اشارات غير عادية لشاحنة تحمل رقما منجميا فرنسيا، في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وقد استعمل أعوان الديوانة وأمن الحدود أجهزة قطع الحديد ليكشفوا عن وجود أكياس مخفية بطريقة وصفت بالحرفية وكانت تتضمن مادة بنيّة اللون، تبيّن بعد تحليلها انها مادة «القنب الهندي» المخدّرة وكانت الصدمة والمفاجأة عندما انهى اعوان الديوانة والأمن عملية التفتيش واكتشفوا ان زنة المادة تجاوزت الطن (1042 كلغ) اي ما يقدّر بأكثر من 5 ملايين دولار، (اكثر من 8 مليارات من المليمات التونسية). وتم حجز البضاعة والشاحنة كما تم ايقاف سائقها الذي قال ان «مهندس» العملية سيسافر الى فرنسا عبر مطار تونسقرطاج الدولي في نفس اليوم فتوجه المحققون الى المطار وتمكنوا من إيقاف الشخص المعني وهو تونسي، وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، فأذن بفتح محضر تحقيقي واستنطاق المتهمين، وهما تونسيان مقيمان في الخارج والكشف عن كل ملابسات القضية والمتورطين فيها. وحسب نفس المصادر، فإن المعطيات الاولية اثبتت ان الشاحنة المحجوزة، دخلت التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي قادمة من فرنسا، قبل قرابة الشهرين، وكان يفترض ان تباع في تونس الا ان عملية المبادلة او بيعها لم تتم، وقد اتصل المتهم الذي يوصف بأنه «مهندس» العملية بأشخاص يعتقد بأنهم نافذون ماليا، وحسب بعض المصادر، فإن «البضاعة» تم تجميعها منذ مدة من جهات مختلفة ويعتقد ايضا من الجزائر عبر مسالك التهريب، وتم اثر ذلك تعبئة المادة المخدّرة واخفائها داخل الشاحنة وبين الصفائح الحديدية ومن التحت، بعد عمليات لحام في مستودع مخصص للغرض. وتم الاتفاق على ان يتوجه السائق بالشاحنة الى ميناء حلق الوادي في اتجاه فرنسا فيما يسافر المتهم الرئيسي عبر مطار تونسقرطاج الدولي. إلا ان العملية لم تكتمل اذ تمكن أعوان الديوانة والمحققون من احباطها وبالتالي احباط اكبر عملية تهريب مخدّرات في تاريخ تونس وتجري حاليا الأبحاث والتحقيقات وتفيد مصادرنا ان التحريات قد تشمل عددا آخر من المشتبه بهم ويعتقد حسب نفس المصادر ان شبكة دولية تقف وراء عملية التهريب وأنها تتضمن اكثر من المتهمين الموقوفين إلا انه لا يمكننا الحسم نهائيا في نتائج الأبحاث إلا بعد انتهائها.
