ناهز عدد الملفات التي تم إيداعها لدى هيئة الحقيقة والكرامة 58 ألف ملف، مع إنتهاء أجل تلقي الملفات أمس الإربعاء، حسب ما أورده الموقع الرسمي للهيئة. وقبل إنتهاء موعد إيداع الملفات، توافد على الهيئة أمس عدد من القياديين السياسيين والحقوقيين ومكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات، قصد تقديم ملفاتهم وتوثيق الإنتهاكات التي ألحقت بهم سابقا، والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر. فقد أودع حزب العمال في هذا الصدد، قائمة إسمية لعدد من الضحايا الذين تعرضوا لإنتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدا حقوقهم السياسية والمدنية، في حين أودع القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي ملفا باسم الحزب الديمقراطي التقدّمي (سابقا) لتعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان طيلة فترة نشاطه، خاصة في ما يتعلّق بالحق في التنظم والتعبير، شأنه في ذلك شأن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. كما قدم المكلف العام بنزاعات الدولة، أمس 685 ملفا بإسم الدولة التونسية بصفتها متضررة، تتعلق بانتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام، من أجل الإنتفاع بآلية التحكيم والمصالحة. أما بالنسبة الى الملفات المودعة من قبل مكونات المجتمع المدني، فقد قامت العديد من الجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية لا سيما في مجالات الاعلام والعدالة وحقوق الانسان بتقديم ملفاتها، على غرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي أودع امس ملفا باسم النقابة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّضت لها في ظلّ النظام الاستبدادي، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس التي أودعت ملفا لحفظ ذاكرة نضالات المحاماة التونسية، وفق ما جاء في الملف. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدمت جمعية "منامتي" المناهضة للميز العنصري بملف لدى هيئة الحقيقة والكرامة حول التمييز العنصري الذي لحق التونسيين من أصحاب البشرة السمراء، فيما طالبت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" بإدراجها كضحية من ضحايا الاستبداد، نظرا لما تعرض له أعضاؤها من هرسلة وتنكيل واعتداءات منذ سنة 2001 ، فضلا عن التضييق على أنشطة الجمعية. كما تقدمت عدد من المناطق و الولايات بملفاتها إلى الهيئة بسبب ما لحقها من تهميش وإنتهاكات في الفترات السابقة. وتعقد الهيئة غدا الجمعة ندوة صحفية لتقديم نتائج حملة تسجيل الملفات في مختلف ولايات الجمهورية وحول تقريرها السنوي لسنة 2015 يذكر أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بكشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات، ومساءلة المسؤولين ومحاسبتهم عليها، وجبر الضرر بالنسبة الى الضحايا يغطي الفترة الممتدّة من 1 جويلية 1955 إلى حين صدور القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المحدث لها والمتعلّق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها . يشار إلى أن الملفات التي تم إيداعها لدى الهيئة إلى حدود يوم أمس الاربعاء، وجلسات الاستماع وأعمال التقصي التي ستواصل الهيئة البت فيها، ستكون أداتها لتنفيذ بقية مهامها في السنتين المتبقيتين من عمرها، والمتعلقة بتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو مرتكبي الانتهاكات، لرفع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها، قصد تجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام. Publié le: 2016-06-16 14:20:05
