كشف وزير المالية سليم شاكر، امس الثلاثاء، ان الوزاة ستقوم باحداث قطب جبائي يجمع الادارات المعنية بالجباية (الادارة العامة للاداءات والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والادارة العامة للامتيازات الجبائية) حسب ما اعلنت عنه وزارة المالية في بلاغ لها اليوم. واوضح شاكر، خلال اشرافه على اجتماع للمجلس الوطني للجباية، "ان هذا القطب سيسهل عملية التواصل على المستوى العلاقة مع المطالبين بالاداء فضلا عن النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة". وخصص الاجتماع، الذي التام بمقر وزارة المالية للتشاور حول الاجراءات المقترح ادراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وعرض مشروع تعصير الادارة الجبائية والمالية وذلك بحضور اعضاء المجلس الوطني للجباية وممثلين عن المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء والجامعيين. وقدم شاكر، خلال هذا الاجتماع عرضا حول المشروع الذي تم الانطلاق في تنفيذه على مراحل والمتعلق بتعصير الادارة الجبائية واعادة هيكلتها وذلك من خلال توفير جميع الامكانيات والموارد اللوجستية الضرورية لتطوير وملاءمة وسائل وطرق عملها. وشدد الوزير على ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف الى دفع النمو والتشجيع على الاستثمار ومقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها في المجلة الموحدة للاداءات. والملاحظ ان المجلس الوطني للجباية قد احدث بمقتضى الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويضم ممثلين عن الهياكل الحكومية وعن المنظمات المهنية ويعمل المجلس على تقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع الأهداف المرسومة والمتعلقة خاصة بتوازن المالية العمومية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية .
