إستمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أمس الجمعة إلى أصحاب مبادرة مشروع القانون المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في مداخلتهم إلى أن مشروع القانون هو نتاج لعديد الدراسات التي قام بها خبراء إلى جانب نتائج سبر الآراء التي تم إجراؤه في ذات السياق، مؤكدين أن هذه المبادرة تنبني على خلفيات تاريخية ودستورية باعتبار أن تونس كانت ولا تزال رائدة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى الالتزامات المنبثقة عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والمتعلقة بإقرار كونية الحقوق الفردية. كما بين أصحاب المبادرة التشريعية أن مبررات اعتماد هذه المبادرة تعود بالأساس إلى التغيير الديمغرافي والاقتصادي والتنموي الذي شهدته البلاد، بالإضافة إلى الموقع الذي أصبحت تحتله المرأة في الحياة الإجتماعية، وحضورها المكثف في الجامعات ونسبة النجاح التي تحققها. وشددوا على أن هذه المبادرة تندرج ضمن واجب الاجتهاد في قراءة النصوص والآيات القرآنية بما يتماشى مع الواقع الحالي. واعتبر عدد من أعضاء اللجنة من جهتهم أن الطرح المقدّم من قبل أصحاب المبادرة افتقد للموضوعية باعتبار أنه لم يكن ملما بعدد من المسائل الدينية. وأوضحوا في هذا السياق أن الدين قد كرّم المرأة خلافا لما تم عرضه في المداخلة، مضيفين بأنه أن لا فائدة من طرح مثل هذه المسائل اليوم نظرا لما يمكن أن تسببه من انقسامات داخل المجتمع. واعتبر عدد آخر من الأعضاء أن قضية الميراث قد تطرقت لها أحكام القرآن وحسمت في جميع جوانبها، وأن المبادرة تعتبر من قبيل تحريف لأحكام الميراث الواردة في القرآن. وأشار أصحاب المبادرة في ردهم على مداخلات النواب إلى أن الواقع الاجتماعي يكشف أن المرأة لا تزال إلى اليوم تفتقد إلى حقوقها وتعاني من الظلم والاضطهاد في عدة مناطق بالبلاد، مبرزين أهمية إعمال العقل و محاولة إكمال مسار الثورة الفكرية التي أتى بها القرآن. وتنص هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب مهدي بن غربية بمعية مجموعة من النواب في شهر ماي الماضي، على المساواة في الميراث على بين المرأة والرجل.
