اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريح صحفي، أن "استعجال النظر في مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، مرتبط بأهداف دفع النشاط الإقتصادي والإستثمار"، مبينا أن الجهة المبادرة (رئاسة الجمهورية)، "منفتحة على كل التعديلات التي ستطرأ على مشروع القانون". وأشار الناصر إلى أنه كانت توجد محاولة لعرض جزء من هذا المشروع في ميزانية 2016، لكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رفضت الفصول المتعلقة بالمصالحة المالية وجرائم الصرف. من جهته قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق: "لو استطاع الرباعي الحاكم تمرير مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية لفعل، لكنه وجد معارضة شديدة وعلم أن المشروع مرفوض سياسيا". وأضاف الصديق، خلال اجتماع لجنة التشريع العام، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع هذا القانون، أن "التبعات القانونية لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستكون وخيمة، بالإضافة إلى أنه مشروع يخرق أحكام الدستور والعدالة الانتقالية". واعتبر عضو كتلة الحرة، حسونة الناصفي، أن "مشروع القانون ينطوي على العديد من النقائص لا يمكن لأحد أن ينكرها بما في ذلك الجهة المبادرة"، بالإضافة إلى "ضبابية العديد من المفاهيم في هذا المشروع والتي تعد أساسية لفهمه"، مؤكدا على ضرورة ألا يكون مشروع القانون، متضاربا مع الدستور ومع منظومة العدالة الانتقالية بعد إنهاء النقاش فيه في لجنة التشريع العام وإحالته على الجلسة العامة. أما رئيسة كتلة آفاق تونس، ريم محجوب فقد رأت أن صاحبة المبادرة، أي رئاسة الجمهورية، "تفاعلت إيجابيا مع انتقادات الأحزاب والمجتمع المدني وقدمت تعديلات للقانون، إلا أنه تم عرض النص الأول على النقاش"، مشيرة إلى إمكانية مناقشة المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية، وذلك ربحا للوقت. ودعت النائبة عن كتلة حركة النهضة، يمينة الزغلامي، إلى "ضرورة الإستماع لخبراء في القانون الدستوري والعدالة الإنتقالية وخبراء أجانب، حتى يكون قانون المصالحة الاقتصادية والمالية محترما للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية. يذكر أن منظمتي "بوصلة" و"أنا يقظ" عبرتا في بيانين لهما الأربعاء عن رفضهما التام لمشروع القانون. فقد اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن هذا القانون "لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين". وقالت إنه "لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية". وبدورها اعتبرت منظمة "بوصلة" أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، انحراف عن مسار العدالة الإنتقالية وضرب لمؤسسات الدولة". وأضافت ن هذا القرار يؤكد "تعنت" رئاسة الجمهورية والبرلمان في تمرير هذا القانون، بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
