أفادت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء المرسني، بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في شهر جويلية القادم. وبينت المرسني، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، بعد أن استكمل رؤساء الكتل النقاشات بشأنه في الأسابيع الفارطة والنظر في إمكانية إدخال تعديلات عليه حتى يكون متلائما مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية. ولاحظت أن لجنة التشريع العام ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع لممثل عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة، كما سيتم الاستماع إلى خبراء في القانون الدستوري والقانون الإداري، وقد يعرض القانون، وفق ذات المصدر، على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية موفى شهر جويلية. يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت في وقت سابق على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، لكن المشروع لقى معارضة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب. المصدر: وات