مرتجى محجوب استنادا على الفصل الأول من الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام فإن الدولة التونسية مطالبة قانونيا بأن تفعل و تطبق أحكام الإسلام. و أوكدها حاليا : تشريع قانون خاص لتفعيل الزكاة و للمجلس الإسلامي الأعلى المستقل عن السلطة التنفيذية أن يراقب الاخيرة في تطبيقها أحكام الإسلام و أن ينتقدها إن لزم الأمر. أما السياسة فهي قائمة على الاجتهاد البشري من خارج النص الديني ،لكن دون التعدي على حدود الإسلام أي أن السياسة مقيدة بالحدود الشرعية و يبقى المسلم في نفس الوقت غير مطالب بنزع رداء الاسلام عند ممارسته للعمل السياسي أو النقابي ... مع العلم وأن الإسلام لا يحتوي على شكل نظام الحكم أو نظريات اقتصادية أو مالية ...وما يسمى خطأ بالاقتصاد الإسلامي أو المالية الإسلامية أو البنوك الإسلامية أو الصكوك الإسلامية ... و التي توحي و كأنها مستمدة من الإسلام ،ربما تكون غايتها تجارية أو نفعية . من ناحية أخرى ، لا توجد آية أو حديث نبوي يجبر على الحكم حصريا بما أنزل الله و حتى الآيات التي تتحدث عن رد الأمر حصريا لله و الرسول فتشمل حالات التنازع أو الشجار و ليس الإختلاف في الرأي أو الحكم. كما أن طاعة أولي الأمر لا تعني نفي المعارضة السياسية ،بل الالتزام و إحترام القوانين التي تسنها الأغلبية الحاكمة و هو مبدأ معمول به في كل الدول الديمقراطية . الديمقراطية التي تعني في الدول الإسلامية حكم الشعب فيما لم ينزله الله و يسنه رسوله الكريم ، و هي تجسيد عملي لمبدأ الشورى . و أشير في نفس السياق أن الآية38من سورة الانعام "...وما فرّطنا في الكتاب من شيء..." و الاية 89 من سورة النحل "و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئء" لا تعنيان احتواءالإسلام على كل شيء ،بل فسرهما رسولنا الكريم في حجة الوداع عندما قال : "تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و سنتي."أي ما فرط الله سبحانه و تعالى في الكتاب من شيء يمكن ان يضلنا. في الأخير من يرفض تدخل الدين في السياسة ، عليه في المقابل ان يرفض تدخل السياسة في الدين . و بناءا عليه ينبغي لرئيس الجمهورية أن يبادر بتحوير الدستور ، يعفي بموجبه الأخير من صلاحية تعيين مفتي الجمهورية الذي يمكن أن يكون منتخبا من طرف اعضاء المجلس الإسلامي الأعلى المستقل بدوره بالضرورة عن رئاسة الحكومة و عن السلطة التنفيذية بصفة عامة .
