خالد مبارك توضيحا وتكملة لما صرّح به شقيق الشّهيد المظلوم فيصل بركات في شهادته المباشرة لدى هيئة الحقيقة و الكرامة ، يهمّني - أنا خالد مبارك ، العائد الى الحرّيّة بعد 2014 - صاحب الشكوى الأمميّة 60/1996 المواصِلة لسابقتها 14/1994 ، بتاريخ 29 مارس 1994 ، أن أسوق الملاحظات الآتية علّنا نسترجع نقاء القضية ووضوح الرّؤية فيها كما كانت الى حدود 2011 ، حيث قاد ضدّها المدعو زهيرالصّادق مخلوف بمشاركة واعية أو منقادة من المحامي المسكين والمغلوب على أمره ، الهاوي للتّسجيل في مرماه ، الأستاذ نبيل اللّبّاسي ،قاد الثنائي إذن حملة شعواء مشبوهة ترمي للتعمية عن السّفّاحين الجناة تماما كما اشتغل مخلوف - وكنيته "الحنشْ" لبراعته في استغلال سمعة تليدة غابرة للتّسلّل بصمت الى الجمعيّات و المؤسّسات لتفجيرها من الدّاخل - اشتغل إذن بهمّة وعزم على إجهاض الحقيقة و الكرامة بعديد محاولات الإغتيال السّياسي للقائمة وحدها أو تكاد على أمانة العدالة الإنتقاليّة ابنت أبيها السّيّدة الفاضلة سهام بن سدرين . وهذه ملاحظاتي لكلّ من يهمّه صدّ العدوان المستمرّ على قضيّة الشّهيدين ، إذ لم أُدْعَ إلى حصص الإستماع للحقيقة و الكرامة و لعلّي أكون قصّرت في إطلاعها على قضيّتيَّ واطمأنّيت لمن حسبتهم يصونونهما دون أن أضطرّ الى التّدخّل . وعلى العموم حصل خير وحقوق النّاس مازالت بعون اللّه لم تضعْ .... 1- التّقرير الطّبّي الذي بنى عليه المتدخّل كلّ مقولته سقط عنه سهوا ولا ريب اسمُ محرٍّرٍه و هوأستاذ الطّبّ و الجرّاح الصّادق ساسي و هو على فكرة الوحيد وقتها المُؤهَّل مهنيّا وقانونيّا لممارسة التّشريح الطّبّي الذي لا يباشره إلاّ بعد أن يفرض فرضا على قاصده صاحب السّلطان أن يمدّه بكتاب تسخير مستوفي الشّروط . هذه الوثيقة و لعلم بعض الدّخلاء المشبوهين تخصّ قضيّتي الشّهيدين بركات و الشمّاخي لا كما ادّعى اللّبّاسي أنّ تشريح شهيد سليمان كان غير قانونيّ وبعد أن جئناهم بالدّليل فإنّ كلُّ من تبعه كالخروف في مقولته تلك امتنع عن التّصحيح فضلا عن تقديم الإعتذار الواجب للطّبيب الخبيرولصاحب الشّكوى ولموكّليه أهل الضّحيّة الذين رفعت باسمهم القضيّة الى اللّجنة الأمميّة لمناهضة التّعذيب . وزبدة القول كما سيأتي تفصيله في الوقت المناسب ، أنّه لا وجود البتّة لأيّ من قضيّتي الشّهيدين بدون الإختبار الشّرعي للحكيم الصّادق ساسي و كلّ من يلوم الطّبيب التّونسي الذي مكّن العالم من كشف الحقيقة على أنّه لم يذكر كلمة "التّعذيب" بلفظها فهو متجنٍّ في أحسن الأحوال و أغلبهم ولايا و سفهاء أشباه مثقٌّفين يدّعون في العلم فلسفة . أمّا إن كانوا من وسط القضاء فلا يكونون إلاّ متواطئين لإضاعة حقوق الشّهيدين و عائلتيهم و الذّهاب بسيناريو بن علي الى مداه . وأنوّه بقوّة هنا الى تعمّد البعض نسبة ثمرة عمل الدّكتور الصّادق ساسي الى المجهول عن طريق الحديث عن الوثيقة بدل صاحبها (يقول التقرير / جاء في التّقرير...) و في ذلك نيّة مبيّتة و سقوط أخلاقي لن يقع السّكوت عنه مستقبلا لأنّه يرمي بالنّتيجة إلى إضعاف المكانة السّامية للطّبيب و إشعاعه العلميّ بما يسهّل على المجرمين مهاجمة التّقرير الذي كلبشهم به في كلا القضيّتين . 2- توضيحا لرواية جلب الطّبيب الى المركز صرّح المتدخّل بأنّه - والقول له - "لأنّو موش فيصل مات فقط ورماوه بل جابوا الطّبيب لمعاينتو قبل وفاتو..." (انتهى السّرد) مواصلة للملاحظة أعلاه و لشهادات شهود العيان ، أُنوِّه إلى ما صرّح به د. الصادق ساسي في إفادته لدى حاكم التحقيق من أنّ عبد الفتّاح لديب طلب منه فحص الشّهيد الذي اعتقد كلّ الشّهود ، كما أخذنا عنهم الإعتقاد طيلة عشريتين ، أنّه مات بين أيديهم و أخبروا أعوان المركز بذلك ، ولكنّ الطّبيب وجده حيّا فقام بالحركات الإنقاذيّة المستعجلة لإبقاءه على قيد الحياة وسط الماء المخلوط بالدّم والغائط الذي أغرق المجرمون فيه الشّابّ التّونسيّ ذي ال25 ربيعا ، ثمّ أمر برفعه فورا الى الإنعاش حيث بذل ما أمكن من الجهد لإنقاذه و لكنّ جرحه لم يكن ليترك له أدنى فرصة ... وذلك يعني ضرورة أنّ حكاية الوكيل الحاجَّ بيت اللّه هذه السّنة ، حسن بن عبد الله ، رئيس مركز المرور وقتها ، الذي ادّعى أنّه وجد الشّهيد ملقى هناك بعيدا على حرف المعبّد إنّما هي من قبيل كلّ الحكايات التي نُسجت للتّخلّص من عشرات الشّباب اللذين حُرّقوا بتعذيب لا يوصف ولكن لم يصادفوا حكيما يوثّق استشهادهم و يضع الكلبشة في أيدي قتلتهم . وعلى فكرة يا عمّ حسن (وأكنْ شاكرا لمن يُبلغه عنّي)، أنت زميل والدي المرحوم الوكيل أوّل حسن مبارك ، الذي أمضى حياته يجوب بنا البلاد كرئيس مركزللحرس الوطني الذي لحم أكتافنا من خيره و الذي اختتم حياته المهنيّة صيف 1981 في منطقة الحرس بنابل . أنا أعتقد أنّه لو تسلّط عليه الظّالمون ليورّطوه لما كان يجد بدّا من مسايرتهم ، انضباطا ألف مرّة أكثر منه خوفا . فمن أجل قيمتك الإنسانيّة و الأدبيّة و احترامك لنفسك أمام الضّحيّة و أمام ذرّيتك و الرّأي العام المتعطّش للحقيقة و الصّافح عمّن يأتي عن طيب خاطر و بحسن نيّةو للنّاي بنفسك عن الذين ورّطوك و هم مستعدّون لقول الحقيقة دون اكتراث بك . وقبل ذلك كلّه ، لإجازة سعْيك بين أيدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و في البيت الحرام ، ساهمْ في إحقاق حقٍّ ليست شهادتك به محدِّدةً ولكنّها إضافة معتبَرة و كفّارة لذنب نرجو اللّه أن يغفره لك . اذهب الى الفاضلة سهام بن سدرين و ضعْ نفسك على ذمّة العدالة الإنتقالية وأنا أعدك مخلصا بأن أسعى جادّا حتّى تطبّق عليك العدالة الإنتقاليّة في أسمى معانيها بتتابع مراحلها من المصارحة فالمساءلة ثمّ المصالحة و أنا أعلم جيّدا أنّ أمّي خيرة بركات لن تحمّلك جريرة دم بِكْرها . ففُزْ بنفسك قبل أن تلحقك عدالة البشر ويكون لك الويل من عدالة إلاه البشر.. إفعل إن لم تكن من الذين وسمهم القرآن بأنّ على قلوب أقفالها... إذا رغبت في التّواصل معي ، فليس عندي مانع . 3- مسار إخراج الرّفاة كان من الخطإ الجسيم إغفاله والتّغاضي عنه خاصّة من حيث أنّه مثّل آخر مناورة كبرى قبل الثّورة للتّخلّص من القضيّة-الورطة . فمن حقّ التّوانسة أن يعلموا أن ّ الجنرال بن عليّ شخصيّا هو الذي أجاز الخطّة التي أعلنها الصّادق شعبان في رسالته اليه بتاريخ 16 أكتوبر 1992 و هي الخطّة التي جيء بالمستشار عبد الحميد العابد و المحامي المخبر محمد أحمد المرحول لتنفيذها منذ انطلاق القضيّة و مُؤَدّاها أنّ الموت نتج عن حادث طريق تقرُّه العائلة و يؤكّده القضاء بأن يحكم بالتّعويض و تأخذه الخارجيّة الى اللّجنة الأمميّة في جنيف للتّدليل على أنّ الضّحايا قد أُنصفوا وطاح الكف على ظلّو... وعليه فلا يمكن فهم مسار فتح قبر الشّهيد إلاّ في ضوء هذه الوقائع حيث كانت السلطة ترْنو بأمل إلى أن تمنحها عائلة الشّهيد إذنا بالتنفيذ دون رقابة خارجيّة فتفعل الفعال الذي تشاء بعظام الشّهيد ثمّ تأتينا بتقرير جْديد نَافْ يؤكّد و يده على قلبه أنّ عظام الحوض عند الشّهيد فيها كسور بعضها على مستوى الحوض ، فتستقيم بذلك فرضيّة حادث المرورالتي يسارع الحكْم الى جنيف لتكذيبنا بها والصّادق شعبان يعلم كلّ شيء لو ينطق... لكنّه لن ينطق .. وكانت ثورة الشّعب التي واصل أعوان التورسيوقراطية مناوراتهم في خضمّها إذ بلغتنا منهم مراسلات مؤرّخة بين 17/12/2010 و أواخر 02/11 . على أنّ حكومة الثّورة الأولى قامت بحملة تنظيف أودت بالقاضي الشّنّوفي الذي صدر اسمه في قائمة ال82 الذين أبعدهم الوزير نور الدّين البحيري. 4- المفوّضيّة السّامية فِعْلِتْ و ترْكِتْ ... : يجدر التنويه الى أنّ المفوّضيّة السّامية لحقوق الإنسان تتبعها عديد اللّجان المختصّة كلّ في مجالها و منها مقاومة التعذيب . وهذه كلّها مبنية على معاهدات تتولّى اللّجان مراقبة حسن تطبيقها عن طريق تقارير دوريّة و في بعضها آليّة للتظلّم الفردي كما في لجنة مناهضة التّعذيب حيث تكتفي اللّجنة بالحرص على حسن تطبيق آليّة التّظلّم على الأقلّ في مرحلة تحديد الوقائع . وعليه فإنّه حسب تجربتي لعشريّتين لا تفعل المفوّضيّة إلاّ نقل المراسلات بين الشّاكي و الدّولة الطّرف ولذلك فما أتته اللّجنة في غالبيته التماسات من أحد الطّرفين تعتبرها اللّجنة وجيهة . لذلك فلا فائدة لنسبة ما قمتُ به لدى اللّجنة اليها والتي هي أصلا لا تدّعي ذلك . الملاحظة صالحة لكلّ من يتحدّث في الصّدد بمن فيهم وسائل الإعلام و المنظّمات الدّوليّة خاصّة المعتمدة في تونس مع رجاء أن يكون ما حصل من ذلك لحدّ الآن ، و هو موجب استغراب و استنكار شديدين ، قد كان مجرّد خلط غير مقصود من مناضلين لا يرضون أن يُعاملوا بهكذا استهانة . على سبيل المثال هنا فليس من دور المفوّضية الأمميّة أن تكلّف أطبّاء حيث بادرت العفو الدّوليّة و هي أمّ القضيّة بلا منازع ، بطلب راي الخبير باوندرPOUNDER حول تقرير د. ساسي فلمّا كابر أطبّاء السّلطة ، عبد العزيز غشّام و منجي العيّاري ومنصف حمدون - الذي سأعود إليه بعد حين - بأن تجرّؤوا على تكذيب الخبير السكتلندي ، استشارت العفو الدّوليّة بمبادرة منها د. نايت NIGHT و هو إنقليزي و كنت في تلك الأثناء بصدد السّعي مع منظمة AVRE الباريسية التي حصلت على اختبار من د. فورنيي FOURNIER و مع IRCT الدّنماركيّة (dignityحاليّا) التي ساهمت برأي د. طومسن THOMSEN . 5- وعلى ذكر د. منصف حمدون فإنه الوريث المباشر لتركة العميد السّابق غشّام و هو الذي ساهم معه في مقارعة الأطبّاء الدوليين الذين قرأوا التقرير الأصلي للدّكتور الصّادق ساسي الذي أغلق على نظام بن علي باب الحقيقة و فرّ بالمفتاح . عدم ذكر حمدون غريب عجيب مريب لأنّني كنت أطلعت المُؤْتَمَن على التّفاصيل الإجراميّة لكلّ تدخّلات هذا الطّبيب الذي أطلْتُ له الحبل لسنوات عساه يرعوي أو يستفيق وقد خاطبته يوما في 2013 بالهاتف لعلّي أفهم دوافعه ووضعه حين بلغني أنّه قد تمّ سحب جواز سفره منه فقال "إيجاني للسّبيطار" و أنا الآن مرتاح لأنّني لم أفعل إذ يبدو جليّا من تحامل هذا الطّبيب على زميليه في ما يسمّيه دائما قضيّة نابل أنّه لا يقيم وزنا لمدوّنة خُلُق المهنة بتعمّده القدحَ في زميله الصّادق ساسي رغم تحقيق الخبير التّونسي لكلمة سواء بين أربعة أخصّائيين محنَّكين عالميّا لم يتشاوروا في ما بينهم حول حالة الشّهيد فيصل بركات . ولقد ثقِفْتُه مرّة يأتي فِعاله هذا في ندوة بوزارة الصّحّة فخرجت عن التّحفّظ وقرّعتُه بما جعله يواصل المكوث في القاعة و كلّ الأنظار عليه دون أن يطلب حقّ الرّدّ . ولعلم أحبّة فيصل طيّب اللّه ثراه - وبعضهم "أصحاب مقاصير قاصرون و مقصّرون" ، كما كان يقول الأستاذ محمد مزالي رحمة اللّه عليه - كما القائمين على مهنة الطّبّ في بلادنا من عمادة و نقابة حريّ بهم أن يعلموا - و سوف نتأكّد من أنّهم يعلمون - أنّ د. حمدون قدّم استشارة طبّيّة مهنيّة في خمس مرّات على الأقل وعلى مدى عشرين عاما ، دون أن يُعلِم سائليه - ونحن نعلم أنّهم يعلمون أنّه يعلم يقينا أنّهم يعلمون - بأنّه قد سبق له إبداء راي في القضيّة و المفروض أن لا يسأل فيها ثانية فما بالك بثالثة فرابعة ... لذلك فليس المفروض بأصحاب القضيّة انتظارمجيء موقف من أيّ طرف كان و إلاّ فما المعنى يا تُرى ؟؟ نعود الى حمدون بالدّليل و البرهان قريبا لنطالبه بالإبتعاد عن قسم الطّبّ الشّرعي بانتظار أن تبتَّ هياكل المهنة و القضاء في أمره . (يتبع)
