- أقر رئيس عمادة الأطباء البياطرة أحمد رجب بأن وضعية المسالخ، التي يعمل بها البياطرة "كارثية ومزرية وتبعث على الإنشغال". وكشف رجب خلال ندوة صحفية إنتظمت، الثلاثاء، بمقر العمادة بالعاصمة، أيضا، أن نحو نصف المواشي في تونس يتم ذبحها في المسالك الموازية ما يشكل خطرا على صحة المواطن. وقدر إنتاج اللحوم الحمراء في تونس لكامل سنة 2016 ب8ر125 الف طن. وقال أحمد رجب أن الطبيب البيطري يعمل في ظروف صعبة وأنه يبذل جهود كبيرة لأجل أن تكون اللحوم المعروضة قابلة للاستهلاك على الرغم من الوضعية المزرية للمسالخ. وعاب رئيس عمادة الأطباء البياطرة بتونس على السلط المعنية تباطؤها في تنفيذ المخطط المديري لتأهيل المسالخ، الذي كان مبرمجا للفترة 2010 / 2015. وبين أن الأمر الحكومي عدد 360 المؤرخ في غرة مارس 2010 ينص على إحداث 9 مسالخ جديدة مطابقة للمواصفات وتأهيل وتعصير 51 مسلخا قائما، غير أنه بعد مرور 7 سنوات لم يقع تنفيذ ما جاء بالمخطط المديري وظل في خانة الوعود. وبين نائب رئيس العمادة عبد الكريم سلمان افتقار المسالخ إلى أبسط الشروط والمواصفات الصحية موضحا أن تونس تعد 206 مسالخ تم غلق 46 مسلخا منها فيما اتخذ قرار غلق نصف المسالخ المتبقية. واستنكر محاولات شيطنة الأطباء البياطرة العاملين في قطاع اللحوم والمسالخ والحملة الموجهة ضدهم واتهامهم بالتواطؤ والترخيص بذبح وتوزيع مواش مريضة في الأسواق المحلية. واعتبر سلمان أن الوضعية، التي الت اليها المسالخ، تعود الى التسرع في خوصصة نشاط التصرف في هذه الفضاءات بعد أن كان تحت تصرف البلديات، التي كانت تمارس رقابة صارمة. وكشف عن عدم حصول أي من المسالخ الموجودة حاليا على المصادقة الصحية، التي تفرض مواصفات معينة لنشاط هذه المرافق. وأجمع عدد من الأطباء البياطرة، الذين حضروا الندوة الصحفية، التي طغت عليها أجواء من التوتر والإنفعال، على خطورة الوضع في المسالخ في ظل عدم توفر الضمانات الصحية اللازمة، رافضين تقديم "الطبيب البيطري كبش فداء". وأثاروا مسالة غياب الختم الصحي ذي اللون البنفسجي، الذي يدل على مراحل استرسال الماشية، في غياب المصادقة الصحية للمسالخ. وأصدرت عمادة الأطباء البياطرة تبعا لذلك بيانا أكدت خلاله على حرص البياطرة على تطبيق القانون واحترام واجباتهم المهنية رغم صعوبة المهمة والظروف السيئة، التي يعملون بها. وعبرت العمادة في بيانها عن إدانتها لكل مخالف لمبادئ المهنة لم يحترم واجباته المهنية وللممارسة غير القانونية أو غير الأخلاقية، التي من شأنها أن تمس من السلامة الصحية للمنتوجات ومن صحة المستهلك. وتتعهد العمادة، بحسب ما جاء في البيان، بمتابعة من ثبت تورطه طبقا للقوانين المنظمة لمهنة الطب البيطري. وتعد تونس حوالي 1900 طبيب بيطري يشتغلون في القطاعين العموم والخاص ويتخرج سنويا من المدرسة الوطنية للطب البيطري حوالي 50 طبيبا.
