- دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر اليوم الاثنين الى سرعة تقديم المعلومة لعائلات الضحايا والمفقودين في غرق قارب للهجرة غير النظامية اثر انقلابه مساء السبت المنقضي في عرض سواحل قرقنة، مطالبا بتوفير الإحاطة النفسية والمعنوية للناجين. وطالب المنتدى الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها، مؤكدا على ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية، وفق نص البيان. ونبه الى الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الافق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة. وقد ارتفعت الهجرة غير النظامية في المدة الاخيرة بشكل ملفت، مما ينبئ بعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي قدر ان عدد الذين هاجروا سنة 2017 بأكثر من 15 ألف شخص، منهم 6151، مروا عبر السلطات الايطالية و3178 وقع احباط محاولتهم من تونس والبقية نجحوا في الوصول الى سواحل اوروبا دون المرور بطرف رسمي. وكشف المنتدى انه في الثلاثية الاولى من سنة 2018، قدر عدد الذين حاولوا اجتياز الحدود بثلاثة الاف شخص، وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017 . يذكر أن حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد على بعد 5 أميال من سواحل قرقنة، أسفرت إلى حد الآن عن وفاة 48 شخصا تم انتشال جثثهم من قبل الوحدات العائمة للحرس الوطني ووحدات جيش البحر وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب، علما وأن حصيلة المفقودين والغرقى لا تزال مرشحة للارتفاع بالنظر إلى ما تشير إليه روايات بعض الناجين عن عدد مرتفع قد يصل إلى 200 شخص كانوا على متن المركب عند حصول عملية الغرق.
