قررت السلطات الليبية فرض مبلغ 1000 أورو على كل مواطن من جنسية جزائرية يرغب في الدخول إلى ليبيا، وشرعت مصالح الجمارك والشرطة الليبية في تطبيق ذلك وهو ما وقفت عنده ''الخبر'' على مستوى النقطة الحدودية غدامس الليبية. عبر العشرات من الجزائريين، التقتهم ''الخبر'' على مستوى منطقة الدبداب الجزائرية، تذمرهم من القرار غير الصائب في نظرهم الذي اتخذته السلطات الليبية من جانب واحد، وحرمت به العشرات من العائلات الجزائرية الراغبة في زيارة عائلاتها وذويها بمدينة غدامس الليبية، كما أثر القرار على تراجع كبير لحركة الأشخاص والبضائع على مستوى المركز الحدودي المشترك بين الدبداب الجزائرية ومدينة غدامس الليبية. ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين من فرض السلطات الليبية على كل فرد ينوي الدخول إلى ليبيا على متن سيارته دفع 150 دينار ليبي، أي أكثر من مليون سنتيم بالعملة الوطنية، كما تقرر من قبل السلطات الليبية منع الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية على مستوى المركز الحدودي طارات، 170 كلم، كونه غير رسمي حسب تبريرات السلطات الليبية. وحسب المتتبعين للشأن الداخلي في ليبيا، فإن القرارات الأخيرة التي تفرضها سلطات الجماهيرية لليبيا على الجزائريين من خلال فرض ما يمكن أن يوصف بالضريبة على الجزائريين الراغبين دخول أراضيها، ترمي إلى الحد من النزوح الكبير للجزائريين الذين يأتون في المرتبة الثانية بعد المصريين في تواجدهم على الأراضي لليبية، ومنهم من استقر هناك، إلا أن جهات عديدة كشفت ل''الخبر'' بأن القرارات تهدف إلى إغلاق المنافذ على المتسللين إلى أراضيها، خاصة عناصر الجماعات الإرهابية وكذا المبحوث عنهم من قبل سلطات البلدين، والحفاظ على أمن وسلامة الأراضي لليبية، هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدينة غدامس 670 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس حركية غير عادية من خلال إعادة تأهيل وتهيئة مختلف المسالك وشوارع المدينة وساحتها، كونها -أي مدينة غدامس- ستستقبل أكثر من 50 رئيس دولة من المدعوين للاحتفالات بالذكرى الأربعين لوصول قائد الثورة الليبية معمر القدافي إلى السلطة في الفاتح من سبتمبر .1969
