توقع خبراء أن يواجه أفراد الشعب التونسي ضائقة مالية كبيرة خلال شهر رمضان، لتزامنه مع عطلة الصيف وبداية العام الدراسي والجامعي، حيث تستنزف ميزانيات التونسيين. فقد كشفت دراسة حديثة عن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاستهلاك في تونس، أن إنفاق العائلات التونسية على مختلف المواد الاستهلاكية، لم يتراجع خلال الأشهر المنقضية من 2009 وأن استهلاك التونسيين "أصبح أكثر تنوعا عن ذي قبل". وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة "إمرهود كونسلتينج" التونسية المتخصصة في دراسة الأسواق، أن نفقات التونسيين واستهلاكهم لمختلف البضائع والمنتجات يزيد بشكل كبير خلال المناسبات والأعياد الدينية (وخاصة شهر رمضان) وعطلة الصيف ومع العودة إلى المدارس والجامعات. وقالت إن التونسي الذي أصبح "يعيش فوق إمكانياته المادية الحقيقية"، بفعل الاقتراض من البنوك والتداين من الأهل والأصدقاء، ليس له مدخرات مالية ويصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل اشهر ويواجه صعوبات مالية كبيرة خلال النصف الثاني منه. وتوقعت منظمات محلية أن يواجه غالبية التونسيين مأزقا ماليا كبيرا خلال شهر رمضان الحالي لتزامنه مع عطلة الصيف والعودة إلى المدارس والجامعات،، التي تستنزف عادة ميزانية التونسيين، ولارتفاع مديونية المواطنين لدى البنوك وضعف أو انعدام مدخراتهم المالية إضافة إلى ما تعرفه الأسعار من التهاب خلال رمضان. تحذير من التداين الأسري وحذرت "منظمة الدفاع عن المستهلك"، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، من مخاطر التداين الأسري المفرط في تونس، وقالت إنه "يعد من أكثر السلوكيات تداولا في المجتمع التونسي في الوقت الراهن". وأظهر استطلاع نشرته المنظمة، أن أكثر من 85% من التونسيين مدينون ماليا بنسبة 77.7% للبنوك و32.3% للأقارب والأصدقاء. ويبلغ تعداد تونس أكثر من 10 ملايين مواطن، ووفق آخر الإحصائيات الحكومية ينتمي 81% من أفراد الشعب التونسي للطبقة المتوسطة، ولا تتعدى نسبة الفقراء 4%، فيما بلغ متوسط الدخل السنوي للمواطن التونسي 4912 دينارا (2600 يورو) سنة 2008 ليكون الأرفع في البلدان العربية غير النفطية. وأعلن البنك المركزي التونسي في إحصائيات نشرها هذا الأسبوع أن حجم ديون الأسر التونسية لدى بنوك البلاد ارتفع من نحو ثلاثة مليار دينار ( 2ر2 مليار دولار) سنة 2003 إلى 7.3 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار) سنة 2008 وان القروض الخاصة بالعطل والدارسة ولوازم البيت مثلت نسبة 28 بالمئة من إجمالي ديون التونسيين البنكية سنة .2008 وأضاف البنك أن التونسيين حصلوا خلال الأشهر الأولى من 2009 على قروض بنكية بقيمة 7.4 مليار دينار (5.6 مليار دولار) ما يعني أن حجم القروض مرشح للارتفاع مع نهاية العام الجاري. ويقول خبراء إن متوسط الدخل السنوي للمواطن التونسي لم يعد كافيا لمجابهة مستلزمات الحياة اليومية أمام خصم البنوك لنسب هامة من رواتب المواطنين لاستخلاص القروض المستوجبة عليهم إضافة إلى غلاء المعيشة المتواصل.
