- تعاني المنظومة الإحصائية في تونس من عديد الاشكاليات المتعلقة بنقص الموارد المادية والبشرية، حسب ما كشفته رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء الزريبي، الجمعة بتونس. وقالت الزريبي، في تصريح ل(وات)، على هامش يوم دراسي حول "إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات"، إن هجرة الكفاءات التونسية من المعهد الوطني للإحصاء إلى دول الخليج "تمثل أحد أبرز الإشكالات التي تؤثر سلبا على إنتاج الإحصاءات والبيانات"، مبينة أن هجرة الكفاءات الباحثة عن أجور أعلى "أخذت نسقا تصاعديا منذ 2011". وأكدت الزريبي أن عديد المهندسين التونسيين توجهوا للعمل في بلدان خليجية بعدما اكتسبوا خبرة سنتين أو أكثر صلب المعهد الوطني للإحصاء، قائلة "نحن اليوم مطالبون بدعم الموارد البشرية والمادية من أجل تطوير منظومتنا الإحصائية لتستجيب للمعايير الدولية". كما أفادت الزريبي بأن عدم سد شغورات المهندسين المحالين على التقاعد بالمعهد الوطني للإحصاء نتيجة تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية جراء الأزمة الاقتصادية "ساهم بدوره في الحد من إنتاج الإحصاءات والمعطيات البيانية بالكمية اللازمة والجودة المطلوبة". وقالت "رغم عديد المكاسب والنجاحات التي لا يمكن أن ننكرها، غير أن المنظومة الوطنية للإحصاء تعاني من الكثير من النقائص على مستوى الموارد البشرية والمادية جراء نقص الاعتمادات المخصصة لإنجاز المسوحات والبحوثات على مستوى المعهد الوطني للإحصاء". وأضافت أن "هناك ضعفا في نسبة رضا المستعملين لنتائج الإحصاءات الوطنية خصوصا من قبل الجامعيين والباحثين والخبراء وغيرهم"، مؤكدة أن الإحصاءات لا تشمل حاليا عديد المجالات كما لا تنشر بطريقة محينة على مواقع الهياكل الرسمية". وكشفت أن هناك عديد المجالات الجديدة كالاقتصاد التضامني، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب منظومة التصرف حسب الأهداف التي سيتم تبنيها في قانون الموازنة الجديد لا تشملها الإحصاءات الوطنية وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على صناعة القرار. وطالبت بإعادة النظر في المنظومة الإحصائية بهدف تطويرها لتكون متطابقة مع المعايير الدولية، داعية إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للإحصاء وتمتيعه بالاستقلالية المالية والإدارية ودعم موارده بالاعتمادات الكافية للقيام بدور ناجع في تطوير منظومة الإحصاء. ومنذ تأسيسه عام 1999 لا يتمتع المجلس الوطني للإحصاء بالاستقلالية المالية والإدارية وبقي يتلقى تمويلاته من قبل المعهد الوطني للإحصاء. وفي سياق متصل، شددت الزريبي على ضرورة دعم الهياكل العمومية بالموارد المادية والبشرية من أجل تطوير عملها المتعلق بتقديم الإحصاءات المتعلقة بها والتي يمكن أن يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء كمصدر للمعلومات من أجل صياغة مؤشراته الإحصائية. وتعلق الزريبي آملا كبيرة على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء من قبل مجلس نواب الشعب من أجل إكساب المجلس الوطني للإحصاء صبغة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتكون تحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار التعاون الدولي. وتم مؤخرا إحالة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء بعد مصادقة الحكومة التونسية عليه. Photo Archives