قراءة: 1 د, 45 ث وات - انعقدت بولاية باجة، اليوم الجمعة، جلسة تشاركية حول اعداد دراسة أول منطقة سياحية ايكولوجية بتونس ينتظر بعثها بشاطئ الزوارع بنفزة من ولاية باجة على مساحة 100 هكتار، حيث ستكون هذه المنطقة الاولى من نوعها بتونس اعتبارا لخصوصية المنطقة المستمدة من موقعها ومميزاتها البيئية الغابية والساحلية، وفق ما بيّنه الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية خالد الطرابلسي. وقال الطرابلسي، في تصريح ل"وات"، أنه تم لاول مرة اعتماد منهجية تشاركية بالتوجه نحو الاستماع الى المجتمع المدني والخبراء وأهل المهنة، وسكان المنطقة، وكل الفاعلين، لأخذها بعين الاعتبار في الدراسة التى ما زالت فى بدايتها. وعبّر عن استغرابه من وجود احترازات على موقع المشروع رغم التنسيق مع وزارة الفلاحة وتنظيم جلسات في الغرض، لتختار الوزارة هذا الموقع بنفسها نظرا لصبغته الفلاحية، معتبرا ان طرح مسالة تغيير الموقع فى هذه الفترة من المشروع تعدّ مناسبة باعتبار أن الدراسة ما زالت فى خطواتها الاولى. وأكد النائب رئيس لجنة التخطيط بالمجلس الجهوى لولاية باجة، رضا الدلاعي، ل"وات" أن الدخول فى مرحلة الدراسة لإعداد المثال التفصيلي للمنطقة السياحيّة بالزوارع وإقرار بعثها يمثل تقدّما كبيرا فى ملف السياحة بباجة. وأضاف أن الجلسة ترمي الى الاستماع لكل الافكار والملاحظات لبلوغ تصور نهائي سيكون منطلقا لتفعيل السياحة بالجهة بما سيخلق منتوجا متنوعا ويفتح الباب لسياحة بديلة. وأكد أن الملاحظات حول الرمال المتحركة بالمنطقة تم أخذها بعين الاعتبار، مطمئنا أن المشروع لن يواجه صعوبات وأنه يستوجب على الجهات الفنية إيجاد الاجوبة المناسبة. وأبرز أن المشروع سيمكن من تثمين الموارد السياحية بباجة ككل، لا سيما وأن ملف السياحة يعرف تقدما هاما من خلال تركيز مندوبية للسياحة في المدة الأخيرة، والذي يعدّ اعترافا بقدرات الجهة السياحية ومساهمة في التسريع بتفعيل المسلك السياحي الاندلسي الذى يشمل خاصة معتمديات جنوب ولاية باجة. وعبّر عدد من المتدخلين فى الجلسة على أهمية تفعيل المنطقة السياحية بالزوارع وكل المناطق بالشريط الساحلي لولاية باجة، واكدوا على ضرورة تثمين مخزون باجة الثقافي، والسياحي، والبيئى، والفلاحي، لتنمية المنطقة ولتنويع المنتوج السياحي لتونس وضرورة أن يكون المشروع له خصوصية، وضرورة تفاعل كل الاطراف لانجاح المشروع ككل. وأكد ممثلو مصالح الغابات والفلاحة والتجهيز، من جانبهم، على ضرورة التنسيق والتثبت بخصوص موقع المشروع حتى يكون مطابقا للمواصفات الفنية وضامنا لديمومته ومراعيا للخصوصيات البيئية للمنطقة.
