قال رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل احمد نجيب الشابي ان البلاد تشهد منذ مدة على الهواء مباشرة انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية، تمثلت حلقاته الاولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في اعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها. وقال الشابي ان "الانقلاب ليس بالضرورة عملا عسكريا، وانما يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه " عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سير اعمالها أو صلاحياتها ". واضاف نجيب الشابي ان رئيس الجمهورية اعلن يوم امس، 18 أفريل 2021،عن توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بوصفها قوة مسلحة، بناء على تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا. وتابع "لا شك ان قانون سنة 2015 انطوى على ثغرة لما اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة. غير ان هذا القانون اصبح قانون دولة منذ ستة سنوات، بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون اعتراض على ملاءمته للدستور، لا من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية ذاته، وبات بذلك قانونا نافذا، لا يمكن تعطيله أو تعديله الا بمبادرة تشريعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثيرها امام البرلمان. واكد نجيب الشابي ان استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سير مؤسسات الدولة واقحام اجهزتها الحساسة في الصراع السياسي فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل. وقال نجيب الشابي "ان الصراع المحتدم بين "الرئاسة الثلاثة" الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد مرة اخرى ضرورة التخلي عن النظام السياسي الهجين الذي ارساه دستور سنة 2014 وقُد على مقاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة الاحزاب، غير ان هذا التغيير لا يمكن ان يتم الا بالطرق السلمية وفي كنف احترام التشريعات والهيئات القائمة، والا انتهى الى المصادمة والعنف ... وانهيار الدولة. وتابع "في ضل التوازنات القائمة لا يمكن احداث هذا التغيير من داخل البرلمان بل يقتضي العودة الى الشعب من خلال الاستفتاء، وهو الحق الذي اقره الفصل الثالث من الدستور واهملته بقية ابوابه. واضاف "تدخل قوى المجتمع المدني والسياسي، من خارج الصراع الذي يمزق مؤسسات الدولة، بات ضرورة لا مندوحة عنها من اجل اقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة وإلا فقد التغيير معناه وتحول الى جزء من صراع المحاور المحتدم اليوم والذي لا ينبأ بأدنى خير". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982". وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ". وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
