طالب عدد من المنظمات الوطنية والدولية وممثلون عن هياكل حكومية ،اليوم الأربعاء، بعدم المساس بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وشددوا ،خلال ندوة عقدها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ، بالعاصمة ،تحت عنوان "واقع وتحديات المجتمع المدني في تونس"، على أن مشروع تعديل هذا المرسوم التي قامت الحكومة بضبطه مؤخرا غير سليم بوصفه معاديا ومعرقلا لعمل الجمعيات. ... وأوضح مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي، أن الحكومة قامت خلال شهر جانفي المنقضي "بصفة فجئية وغير معلنة" بتوزيع نسخ من مشروع تعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على مختلف الوزارت لابداء رأيها فيه بعد أن اشتغلت عليه بصفة أحادية الجانب وبعد أن بلغ مسارا متقدما، مستنكرا عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في مختلف مراحل ضبطه. وأكد أن مضمون مشروع تعديل هذا المرسوم من شأنه أن يحد من حرية الجمعيات ومن مجال تدخلها وآليات عملها ، موضحا أنه عوض نظام التصريح عند تكوين الجمعيات بنظام الترخيص وهو ما يجعل الجمعيات ملزمة بالحصول على ترخيص قبل أن يتم تكوينها وفي ذلك انتكاسة كبيرة في حرية عمل الجمعيات، وفق تعبيره. وأضاف أن مشروع هذا التعديل يعطي سلطة تقديرية كبيرة جدا للادارة التي أصبح لديها الحق في التدخل في عمل المجتمع المدني بما في ذلك حل الجمعيات دون إذن قضائي، ليلغي بذلك الضمانة التي جاء بها المرسوم عدد 88 الذي يخول للقضاء وحده تعليق نشاط جمعية ما أو حلها . ومن جهتها ،اعتبرت القاضية الإدارية أنوار المنصري أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يعد مكسبا وطنيا و أنه من الأجدى الاشتغال على حسن تطبيقه وإنفاذه عوض تعديله ، مشددة على أن مراقبة الجمعيات التي تحيد عن مسارها ومعاقبتها واجب و أمر حتمي لكنه لا يستوجب بالضرورة تعديل المراسيم بقدر ما يستوجب تفعيل القوانين الموجودة بطريقة فعالة. ومن جهتها نوهت المستشارة القانونية بمركز الدولي للقوانين غير الهادفة للربح حنين بيطار بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات واعتبرت أنه يراعي المعايير الدولية و الممارسات الفضلى من ناحية تسجيل الجمعيات والحصول على التمويلات وحماية أنشطة الجمعيات وعدم التدخل فيها، موصية بضرورة المحافظة على هذا المرسوم الذي يعتبر مثالا للاقتداء به بالنسبة الى العديد من الدول العربية. ورأت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان ايلودي كنتيي أريستيد ، أن المجتمع المدني التونسي لا يستحق إلا الدعم و المساندة وليس من مصلحة تونس عرقلته أو التضييق عليه،مذكرة بدوره الريادي في مناصرة و دعم العديد من القضايا الهامة مثل القضاء على العنف ضد المرأة و المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز العنصري . وقال المدير العام للعلاقة مع المجتمع المدني برئاسة الحكومة مراد المحجوبي إن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 تضمن رغم أهميته بعض الهنات ونقاط الضعف التي تم اكتشافها خلال السنوات المنقضية، الأمر الذي فسح المجال لبعض الجمعيات في التورط في الارهاب وفي غسل الأموال وتبييضها وتمويل بعض الأحزاب السياسية ، مبينا أنه من واجب الحكومة التحرك ومواجهة هذه الممارسات عبر اجراء بعض التعديلات على المرسوم عدد 88 .
