مثلت متابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني والسياحة وخاصة المتعلقة بالتكوين والتدريب المهني في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وملائمة خريجي هذه المنظومة مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع محور لقاء جمع أمس الاثنين بمقر وزارة التشغيل وزيري السياحة والتشغيل والتكوين المهني. كما خصصت الجلسة لمتابعة تقدم تنفيذ الاتفاقية الإطارية المشتركة بين الوزارتين والنقاط المتفق عليها وخاصة المتعلقة بمشروع قرار مراجعة شهادة المهارة ومراجعة قائمة الإختصاصات المشمولة بمنحة التكوين لتشمل بعض اختصاصات قطاع السياحة والصناعات التقليدية لتشجيع المتكونين على الإقبال عليها. ... وكانت الجلسة مناسبة لمراجعة القرار المتعلق بإثبات الكفاءة المهنية وإرساء منظومة تدريب مهني خاصة بالصناعات التقليدية وإحداث برنامج للتأهيل الحرفي وإعداد دراسة لتحيين الإحصائيات المتعلقة بالموارد البشرية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتحديد الحاجيات منها. وتطرق كل من وزير التشغيل والسياحة الى التعريف بآليات التكوين المستمر وكيفية إستفادة القطاع السياحي منها وإنجاز دورات تكوينية قصيرة المدى في مهن السياحة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وإحداث مشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال السياحة المستدامة والصناعات التقليدية. وأكدا بالمناسبة على أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو والتشغيل ودوره في توفير فرص تشغيل جديدة مباشرة وغير مباشرة وأهمية التكوين والتدريب المهني في توفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية وفي المحافظة على المهن المهددة بالاندثار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
