عمليات التعدي على عدادت الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز, تتفاقم من سنة إلى أخرى و يلجأ الحرفاء الى أساليب مختلفة للتقليص من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء. وتفيد أرقام الشركة المتوفرة في الغرض أن الظاهرة سرقة الكهرباء عبر التدخل غير الشرعي على العداد بدأت ترتفع وتلفت الانتباه منذ سنة 2005 برفع 5 ألاف حالة سنويا وقد تطور هذا الرقم ليبلغ 7900 حالة في 2006 و 13700 في 2007 و 16500 حالة في موفى 2009 وتوازي قيمة الكهرباء غير المفوترة والتي تمت سرقتها في السنة الماضية 12 مليون دينار. غالبا ما يتم التفطن إلى هذه العمليات خلال الزيارات الفجئية التي يتم القيام من طرف أعوان الشركة بها حيث يعمد المخالفون إلى إدخال قطع بلاستيكية رقيقة داخل العذاد كي تصبح حركة الدوران بطيئة. وبخصوص الفئات والقطاعات والجهات التي تقوم بهذه العملية ذكر مصدر جريدة الصريح أن 40 بالمائة من سرقات الكهرباء تم تسجيلها لدى العطارة والمقاهي والمطاعم ومحلات تنظيف الملابس. كما تم تسجيل عمليات تعدي على العدادات الكهربائية لدى عائلات أما عن التوزيع الجغرافي لهذه المخالفات قال نفس مصدر من شركة الكهرباء أن الظاهرة ترتكز أساسا على إقليمتونس الكبرى والساحل والجنوب الغربي ولا سيما الجهات التي تستعمل الآبار الفلاحية. وعن العقوبات التي تسلطها الستاغ على الحرفاء عند اكتشافها لعمليات السرقة فإنه يتم تسليط خطية مالية بقيمة الكهرباء المسروق وغالبا ما يقع تقسيط الخطية وفق تسهيلات في الفاتورة كما يتم فى بعض الحالات اللجوء إلى القضاء بتهمة الاعتداء على الملك العمومي وهي تهمة قد تصل فيها العقوبات إلى أربع سنوات سجن ويكون اللجوء إلى القضاء آخر مرحلة في التفاوض بين الحريف والستاغ. مع الاشارة أنه عند تسجيل عملية سرقة يتم آليا تغيير العداد الى واحدالكتروني تبلغ قيمته حوالي 50 دينار يتم تحميلها على كاهل الحريف وفق أقساط تدرج في فاتورة الاستهلاك.
