أكد الخبير الاقتصادي في مكتب البنك الدولي بتونس، ماسيميليانو كالي، الأربعاء، أن تونس بحاجة الى استثمارات جملية بقيمة 22 مليار دولار، أي ما يعادل 2ر170 مليار دينار، في غضون سنة 2050 قصد التكيّف والتخفيف من حدّة تأثيرات التغيرات المناخية وإزالة الكربون من قطاع الطاقة. وأوضح كالي، خلال ندوة صحفية عقدها البنك الدولي لتقديم تقرير "حول المناخ والتنمية في تونس"، الذي صدر في اطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، أن هذه الاستثمارات تتوزع الى 055ر17 مليار دولار (8ر52 مليار دينار) لحل اشكالية نقص الموارد المائية وحوالي 230ر2 مليار دولار (9ر6 مليار دينار) لتعزيز القدرة على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات في حين سيخصص مبلغ 677ر34 مليار دولار (3ر107 مليار دينار) لضمان الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع. أخبار ذات صلة: البنك الدولي: الإقتصاد التونسي قد ينكمش بنسبة 4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2030 ... ... وأشار الى أن هذه التقديرات تأتي استنادا الى التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، الاربعاء، والذي يشمل مختلف الاجراءات التي بامكان الحكومة اتخاذها وفرص الاستثمار المتاحة للتقليص من تأثيرات التغيرات المناخية على الأفراد والمؤسسات وتحسين تنافسية الاقتصاد التونسي. وأبرز الخبير أن اقرار السياسات الناجعة والاجراءات المشتركة لمعالجة اشكالية نقص الموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وإزالة الكربون من قطاع الطاقة، من شأنها أن تساهم في الترفيع في الناتج الداخلي الخام الحقيقي إلى حدود 1ر9 بالمائة في غضون سنة 2050 والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 3ر98 بالمائة وتطوير الاستثمارات الخاصة بنسبة 4ر2 بالمائة. وشدد، في السياق ذاته، على أن التقاعس عن اتخاذ هذه الاجراءات سيؤدي الى انخفاض ميزان الحساب الجاري بنسبة 4ر9 بالمائة وتراجع القيمة المضافة للفلاحة بنسبة 6ر28 بالمائة وتقلص الناتج الداخلي الخام الحقيق بنحو 4ر6 بالمائة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
