عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع عشية اليوم بحضور وزير التربية محمد علي البوغديري لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية. وأفاد وزير التربية، خلال الجلسة، بأن هذا القرض يندرج في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ سياستها لتطوير المنظومة التربوية، موضحا أن عملية التمويل الجديدة تمثل امتدادا لبرنامج تعصير المؤسسات التريوية ومواصلة للشراكة والتعاون مع والبنك الأوروبي للاستثمار. ... وأكد أنه سيتم العمل وفق استراتيجية تقوم أساسا على مبدأ الإنصاف من خلال وضع مقاييس موضوعية في توزيع البرنامج ومزيد التوجه نحو المناطق الداخلية وخاصة الأرياف. وأوضح أن العمل على النهوض بالمنظومة التربوية من إصلاح البنية التحتية للمدارس والنظام التعليمي وإعادة تأهيل المدارس وتوفير الأساسيات يكون في إطار مقاربة منظوماتية ويتطلب نجاحها تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة باعتبار أن قطاع التربية قطاع حيوي في علاقة بكل القطاعات. وبيّن أن المبدأ في إبرام الاتفاقيات هو عدم التنازل عن استقلالية القرار الوطني، مشيرا إلى أن برنامج تعصير المؤسسات التربوية هو وطني بالأساس ويستجيب إلى مبدأ التمييز الإيجابي للجهات. وقدّم ممثل عن وزارة التربية خلال الجلسة عرضا عن برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئيه الأول والثاني، مشيرا إلى أن برنامج تعصير المؤسسات التريوية سيمكّن من إحداث 80 مدرسة ابتدائية جديدة وتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية ذات الأولوية. وأضاف أن المشروع سيمكن من اقتناء تجهيزات ومعدات تعليمية ومعدات إعلامية واقتناء 75 حافلة مدرسية وتوزيعها على كل المندوبيات الجهوية للتربية للمساهمة في تعزيز النقل المدرسي، إضافة إلى تقديم المرافقة الفنية لمتابعة الدراسات وإنجاز المشاريع في مختلف مراحلها المدرجة ضمن هذا البرنامج. وخلال النقاش أثار النواب عددا من المسائل تعلقت خاصة بالوضعية المهترئة للبنية التحتية لجل المدارس الابتدائية خاصة بالمناطق الداخلية مما أثر سلبيا على مردودية التعليم. كما تطرّقوا إلى مشاكل صحية بسبب عدم توفر أدنى شروط حفظ الصحة في البعض منها وانعدام الأمن في المحيط الخارجي للمدارس والمعاهد وكذلك غياب الإطار التربوي عن العديد منها والاكتظاظ في الأقسام وغياب وسائل النقل بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون في المناطق الريفية. ودعوا إلى ضرورة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية وتعصيرها والعمل على تحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس. من جهة أخرى، اعتبر النواب أن تجديد عقد القرض من الجهات المانحة هو اعتراف ضمني بنجاح برنامج تعصير المؤسسات التربوية في جزئه الأول. وثمّنوا طبيعته الاستثمارية، واستفسروا عن مدى تدخّل الطرف المقرض في وضع مكوّنات هذا البرنامج. كما اعتبروا أن شروطه المالية غير واضحة خاصة وأن وثيقة شرح الأسباب لم تتضمّن معطيات دقيقة فيما يتعلق بنسبة الفائدة الموظفة. وقررت اللجنة في خاتمة أعمالها مواصلة النظر وطلب الاستماع إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. لتقديم أكثر توضيحات حول الشروط المالية للقرض وخاصة نسب الفائدة المعتمدة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
