يشكل توفر الموارد المائية تحديا متكررا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعاني قرابة 180 مليون شخص من نقص المياه ويعيشون في وضع الإجهاد المائي. وتعد تونس من أكثر البلدان تأثرا بهذا النقص، إذ يقدر نصيب الفرد من المياه ب 385 متر مكعب/سنة/هكتار مقابل معدل عالمي في حدود 1000 متر مكعب. ... وكشفت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، في مداخلة ألقتها، الاثنين، في افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، إن الموارد الجوفية من المياه في تونس ستتراجع بنسبة 50 بالمائة، بحلول سنة 2050 مع خطر تلاشي 800 ألف هكتار من غابات الأشجار غير المروية، خاصّة، في وسط وجنوب البلاد بحلول سنة 2030. ولفتت الشيخاوي، في السياق ذاته، إلى أن البلاد ستواجه، أيضا، تراجعا في المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030، علاوة على خطر تملح المياه الجوفية بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2050، وتراجع التنوع البيولوجي البري والبحري. وأكدت وزيرة البيئة، أن الحوكمة الذكية للموارد المائية، تعد جزء من الحل، للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري، كما يمكن أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة السكان على الصمود وحماية التنوع البيولوجي وضمان الأمن الغذائي والطاقة. وشددت الشيخاوي، في هذا الصدد، أنه " يتعين على تونس في سعيها لتحقيق تنمية مستديمة شاملة ومتكاملة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، التغلب على العديد من التحديات، بما في ذلك حسن التصرف في المياه، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي". ومن بين التدابير، التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، بحسب الشيخاوي، وضع سياسات ناجعة لحسن ادارة المياه، ولا سيما، تعبئة وحماية الموارد المائية وتحلية مياه البحر أو تعميم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك في تناغم تام مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2050. وأوضحت الشيخاوي، ان المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، تتضمن تحديدا عشرة تدابير مخصصة" للإدارة المستديمة للموارد والنظم الإيكولوجية"، بما في ذلك إطلاق برنامج مخصص لتوفير المياه والحد من الخسائر والهدر وتثمين مياه الصرف الصحي المعالجة والمصادر غير التقليدية ومياه المرجين (مخلفات عصر الزيتون)، وتحديث الخارطة الفلاحية، ودمج المناطق الحساسة التي يجب حمايتها وتعزيز الممارسات الفلاحية المستديمة، التّي تهدف إلى التأثير بشكل مباشر على استخدام المياه في القطاع الزراعي. من جانبه، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، بسياق تغيّر المناخ وآثاره الطبيعية (الفيضانات وموجات الجفاف المتزايدة وحرائق الغابات)، التّي يتنزل في إطارها هذا المنتدى. وأكد بلعاتي، في هذا الشأن، تأثيرات هذه الظاهرة العالمية على هطول الأمطار وبالتالي على مخزون المياه المياه في السدود والمياه الجوفية، وكذلك على نوعية الموارد المتاحة (زيادة الملوحة بسبب عدم تجدد المخزون المائي). وقال "لقد أدت هاته الوضعية إلى صعوبة توفير المياه لمختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الزراعية، مما أثر بشكل كبير على إنتاجيتها". وأثار بالعاتي، بالمناسبة، مخطط تونس 2050 لتعزيز بنيتها التحتية في مجال المياه، من خلال بناء السدود الجديدة وتخزين المياه في فترات الوفرة، وأيضا، من خلال السيطرة على الطلب ومكافحة الخسائر وهدر المياه. كما تنص هذه الخطة، وفق بلعاتي،على تطوير المصادر غير التقليدية (تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي) بالإضافة إلى اعتماد أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودمج الطاقات المتجددة كوسيلة للتقليص من البصمة الكربونية والضغط على تكلفة الإنتاج. وجدد وزير الفلاحة، التأكيد على دعم تونس وتضامنها مع "الشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حقوقه الأساسية على غرار الحصول على الماء والغذاء". وأردف الوزير القول "لا تزال قلوبنا مع أطفال فلسطين، الذين يعانون من نقص كبير في الغذاء والماء والدواء ويجدون أنفسهم بلا مأوى، ولا ينبغي أن يعاني أي طفل بغض النظر عن دينه أو جنسيته أو لغته أو عرقه". "دعونا نوحد جهودنا ونظهر حسن النية لفرض السلام وضمان الحياة الكريمة للجميع". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
