أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله ، اليوم الثلاثاء، أن مقترح قانون الجمعيات الذى تقدم به عدد من النواب، مبرمج ضمن جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة ، ونفت ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ما ورد في تصريحات للنائبة فاطمة المسدي، والتى اتهمت فيها رئيسة اللجنة بالمماطلة في انطلاق العمل على مقترح هذا القانون نظرا لانتمائها للعمل الجمعياتي أخبار ذات صلة: بعد إتّهامها بالإنخراط في جمعية مشبوهة.. رئيسة لجنة الحرّيات تردّ ... ... وأوضحت جاب الله أن مقترح القانون ورد على اللجنة تزامنا مع دراسة مشروع قانون الميزانية ، وتلاه ورود مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية وبتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وتقوم اللجنة حاليا بالنظر فيهما، وأبرزت أن الأولوية وفق ما يقتضيه الدستور هو مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة قبل مناقشة مقترحات القوانين الواردة من النواب ، مبينة أنه تمت الإشارة خلال اجتماعات اللجنة إلى أنه سيتم الانطلاق في مناقشة مقترح القانون بعد الانتهاء من النظر في المشروعين القانونين الواردين من الحكومة من جهة أخرى ، أكدت جاب الله أن الانتماء الى المجتمع المدني ليس بتهمة ، وان كان للنائبة فاطمة المسدى تحفظات ضدها عليها التوجه الى القضاء أخبار ذات صلة: 46 منظمة وجمعية تشدد ،في إعلان مشترك ،على تمسّكها بالمرسوم 88 لسنة 2011 وتعتبر مراجعته تراجعا عن مكاسب الدّيمقرا... وكانت فاطمة المسدي، دعت خلال نقطة اعلامية بمقر البرلمان اليوم ، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة للتدخل وتحويل مقترح القانون الأساسي حول تنظيم الجمعيات عدد 27 لسنة 2023 الذي بادر به عشرة نواب 2023 ، من لجنة الحقوق والحريات للجنة أخرى حتى يتم الانطلاق في نقاشه. وبينت أن مقترح القانون الذي تمت صياغته وتم وضعه بمكتب الضبط بالبرلمان و إحالته على لجنة الحقوق والحريات ، والمنشور بالموقع الرسمي للمجلس، لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر أنه يهدف الى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي "تشوبه عدة نقائص" وفق تعبيرها. كما بين النائب محمد زياد الماهر أن من أسباب صياغة مقترح قانون الجمعيات ليحل محل المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 ، يأتي بعد التجاوزات الخطيرة التي قام بها عدد من مكونات النسيج الجمعياتي في تونس وتدفق الأموال عليها من الخارج. يذكر أن عشرات من مكونات المجتمع المدني في تونس أصدرت بيانا اثر تنظيم لقاء " من أجل الحفاظ على المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات المنعقد بتاريخ 9 فيفري الجاري". وعبرت الجمعيات الممضية على البيان، عن " تمسكها بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة ومن أهمّها حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية التنظم ومن ضمنها حرية العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي سمح لا فقط بتقنين العمل المدني، بل أيضا، ساهم في تنويعه وجعله ركيزة مستقلة وأساسية لتعزيز الدّيمقراطية والمساواة والبناء التنموي" . ومن جهته كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال لقائه أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية الجمعة 25 نوفمبر 2023 ان "هناك جمعيات تتلقى تمويلا من الخارج، هي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لها". وأشار رئيس الدولة الى ضرورة التثبت في مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات ، لافتا الى وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنويا مليارات وتقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، ووجود جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار من الخارج. كما يذكر أن رئيس الحكومة قرر خلال جلسة وزارية انعقدت يوم 11 ديسمبر 2023 إحداث لجنة عبر قطاعية، لصياغة مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات ، مع إمكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال. وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور تابعونا على ڤوڤل للأخبار
