اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو بالإجماع إطاراً عالمياً جديداً لتعليم الثقافة والفنون في ختام مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 13 إلى 15 فيفري الحالي. ووفق بلاغ نشرته المنظمة الأممية على موقعها الرسمي، فقد قطعت البلدان المشاركة عدة التزامات منها الالتزام بتعزيز أولوية تعليم الثقافة والفنون والتركيز "بقدر أكبر على الثقافات المحلية وثقافات الشعوب الأصلية في الصفوف الدراسية، وتحسين الاعتراف بالمهارات الفنية والثقافية في الأوساط المهنية". يشدد الإطار الجديد لليونسكو على الحاجة إلى التعليم مدى الحياة في مجالَي الثقافة والفنون ضمن جميع أنواع الأطر التعليمية، وعلى وضع الثقافة والفنون في صميم السياسات والاستراتيجيات والمناهج والبرامج التعليمية. ... ويوسِّع الإطار من فهم "الثقافة" لكي يشمل التراث المعماري والطبيعي والحي وأوجه التعبير الثقافي، وكذلك الصناعات الثقافية والإبداعية. ويركِّز أيضاً على الإمكانات التي تنطوي عليها التكنولوجيات الرقمية في مجال تعليم الثقافة والفنون من أجل المساعدة على تعزيز الحوار بين الثقافات والتنوع اللغوي. ويقرُّ النص المعتمد أيضاً بأنَّ التعلم في إطار التنوع الثقافي ومن خلاله وبالاستعانة به له دور حيوي في تعزيز التفاهم المتبادل والتغلب على الانقسامات. ويشدد على الحاجة إلى التركيز على الثقافات والتراث على الصعيد المحلي، ولا سيما ما يعود منها إلى الشعوب الأصلية. كما يدعو إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية والثقافية، مما يعني إبرام المزيد من الشراكات بين المدارس والمؤسسات والممتلكات الثقافية، بما فيها مواقع التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب الثقافات والتقاليد والمهرجانات المدرجة في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. واستند هذا الإطار إلى إرث خريطة طريق اليونسكو التي اعتمدت في لشبونة (2006) وجدول أعمال سول (2010) وإعلان مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة الذي عُقد في مكسيكو (2022)، وقد جاء الإطار حصيلة عامين من المشاورات مع الجهات المتعددة الأطراف والحوار والمفاوضات مع الدول الأعضاء. وجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون جمع قرابة 1000 جهة معنية بالثقافة والتعليم، وكان من بينها 90 وزيراً منهم وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، و125 ممثلاً عن الدول الأعضاء في اليونسكو، فضلا عن صانعي السياسات وخبراء ومنظمات غير حكومية، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة وأوساط أكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
