اختارت تونس الخزف والأعشاب الطبية، باعتبارهما قطاعين يتوفران على مكامن خضراء تدفع نحو مزيد الاندماج الافريقي في إطار" مشروع ادماج المبادرات الخضراء في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر" زليكاف" وقال المستشار لدى مؤسسة "سيستاين نيو باث" لطفي حمزة، خلال ندوة وطنية انتظمت الاثنين لتقديم دراسة وطنية حول تنمية التجارة بين الدول الاعضاء للمنطقة الافريقية للتبادل الحر"زليكاف" ان هذه الاسترايتجيات ساهمت في وضعها لجنة الاممالمتحدة الاقتصادية لافريقيا بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية" كنيساد". وتهدف المبادرة الى دعم الحكومات في انجاز واعتماد استراتيجيات وطنية لتنمية سلاسل القيمة للمنتوجات الخضراء الواعدة على المستوى الوطني والإقليمي. ... وأشار الى وضع خطة عمل تضم 25 نمطا تم ضبطها وسيتم مناقشتها مع القطاع الخاص ومنظمات الاعراف لادخال التغييرات اللازمة بعد التوصل الى حزمة توصيات. وبين حمزة، في سياق تطرقه، الى قطاع الخزف في تونس، ان الدراسة توصلت الى أهمية مربعات الخزف ومعدات النظافة المصنعة من الخزف الى جانب معدات المنزل في حين توصلت الدراسة على مستوى مواد التجميل الى لفت الانظار الى مواد التجميل والمغذيات في اطار ما يعرف الأعشاب الطبية. ولاحظ ان خطة العمل الموضوعة بالنسبة الى تخصص الاعشاب الطبية، تركز على اهمية موارد تزويد من باقي الدول الافريقية في مجال المواد الاولية. وبين في سياق تطرقه الى المواد الخزفية، ان تونس يمكنها الحصول على عديد المواد التي يتم توريدها حاليا من السوق التركية والاسبانية انطلاقا من التركيز على سوق افريقيا الجنوبية والمغرب والسنغال دون اداء ديواني وتصديرها لاحقا الى السوق الدولية. واشار في سياق الحديث عن خطة العمل المتعلقة بمجال الخزف، ان تواجد مستثمرين تونسيين بكل من الكوت ديفوار وكينيا يعد امرا جيدا ويمكن ان يتم تطويره في اطار اتفاق بين القطاعين العام والخاص. وبينت رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ملاك النجار ان منظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية ، رصدت 8 قطاعات على غرار منتوجات البحر ومشتقاتها والتمور والمنتوجات الغذائية التي تم تحويلها والاعشاب الطبية والمنتوجات الغذائية المأتية من القمح والورق ومنتوجات النسيج والخزف والمنتوجات الصناعية الخضراء. وقالت النجار ان اعطاء الاولية لقطاعين وهما الخزف والاعشاب الطبية من بين 8 مجالات اوصت بهما المنطمة تم بالتشاور بين وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والتجارة ومختلف الاطراف الفاعلة. واعتبرت ان عملية تقييم القطاعات التي اقترحتها المنظمة، تم بالاعتماد على 9 معايير على غرار اهمية دور القطاع في مجال احداث الوظائف و قدرته على تقديم القيمة المضافة الى جانب التناغم مع استرايتيجية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر والتناغم مع الاسترايتيجة الوطنية في مجال الصنعة والمناخ والبيئة والتنافسية في المنطقة. وبينت ان الامر يتعلق بنسبة الإندماج في سوق شمال افريقيا وتأثير التغيرات المناخية على الانتاج والتأثير البيئي وسلاسل القيمة المعتمدة في دراسات اخرى تم انجازها او بصدد الانجاز في تونس. وبين المكلف بالشؤون الاقتصادية بمنظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية روبرارت هاموات، ان مشروع تنمية المكونات الخضراء للاستراتيجيات الوطنية لتفعيل المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر"زليكاف" يمتد على 3 سنوات تستمرمن ماي 2022 الى ديسمبر 2024 وتغطي 19 بلدا من القارة الافريقية . ويهدف المشروع الذي تموله الوكالة الصينية للتنمية الدولية الى تطوير استراجيات وخطط عمل من اجل رفع القيمة المضافة والاستجابة للتغيرات المناخية على مستوى القيم الخضراء ذات القيمة العالية. وصادقت تونس على اتفاقية المنطقة الافريقة القارية للتبادل الحر بموجب القانون عدد 34 لسنة 2020، ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق في غرة جانفي 2021، ويشكل الاتفاق فرصة هامة لدفع التنمية في افريقيا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
