صادقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب على جميع فصول مقترح القانون عدد 30/ 2023 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. واقرت هذه اللجنة خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس بقصر باردو، صحة وإجبارية المرور بالتسوية الرضائية قبل التوجه إلى القضاء. وقررت إدراج أحكام عدم الإذن بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي إلا في حال وجود قرائن قوية ومتضافرة على وجود جريمة. ... وأدرجت في المقابل فصلا جديدا ينصّ بوضوح على واجب احترام التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمحافظة على الأفراد والمعدات من قبل المنتفعين بالخدمات الصحية، وذلك ضمانا لديمومة المرفق الصحي. وفي جانب آخر تطرق أعضاء اللجنة بالنقاش إلى مسألة وجوبية التأمين على المسؤولية الطبية، وتم الاتفاق على الاكتفاء بالتنصيص على واجب دفع التعويضات اللازمة عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية عند ثبوت المسؤولية الى مختلف مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص. وبيّن رئيس اللجنة في افتتاح هذه الجلسة، أن اللجنة استمعت الى جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع المبادرة المعروضة من وزارات وهياكل مهنية ومختصين في القانون قبل أن تصل الى صيغة معدلة للتصويت في شأنها فصلا فصلا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
