مع حلول فصل الصيف تكثر الأعراس ويتسابق المقبلون على الزواج مع الوقت والظروف للإعداد لليلة العمر وتأثيث عش الزوجية وكل حسب إمكانياته المادية.. ورغم الإرهاق المادي والمعنوي ترتسم في النهاية بسمة أمل وسعادة على شفاه العروسين ويشرق وجهيهما استبشارا بغد أفضل وبيت صغير وأطفال يملئونه حركة وقهقهة... إلى الآن تبدو الصورة وردية إلى حد ما.. ولكن ماذا لو اكتشف احد الزوجين انه أصيب بمرض معد نقله له الشريك عن غير قصد..؟ ماذا لو أدركا أنهما غير قادران على تحقيق حلمي الأبوة والأمومة..؟ ماذا لو انقلبت سعادتهما بحلول أول وليد إلى كابوس عند اكتشاف أن هذا الملاك يحمل مرضا مزمنا أو إعاقة ستحرمه من ممارسة حياته الطبيعية كسائر الأطفال..؟.. ففي خضم كل التحضيرات والاستعدادات المادية والمعنوية يهمل الطرفين أمرا في غاية الأهمية وهو الفحص الطبي قبل الزواج والذي تقره تونس إلى جانب عدد من الدول حيث تلزم المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت قيامهم بالفحص إلا أن هذه الشهادة في واقع الأمر مجرد إجراء روتيني يحصل عليها الكثيرون دون أن يروا وجه الطبيب حتى وهنا تفقد إلزامية الفحص قيمتها فليست الشهادة هي الهدف إنما القيام بالتحاليل الطبية للوقاية من عدة أمراض معدية ووراثية هو المرجو خاصة وان المجتمع التونسي من المجتمعات التي يكثر فيها زواج الأقارب والذي يكون سببا رئيسيا في انتشار الأمراض الوراثية حيث تؤكد إحصائيات منظمة الصحة أن طفل على خمسة وعشرين من ثمرات زواج الأقارب مصاب بمرض وراثي أو تأخر في المهارات أو المدارك العقلية أو إعاقة عضوية أو عيب خلقي ناتج عن خلل في الجينات مع الإشارة إلى أن هذه الأمراض والإعاقات ليست خاصة بزواج الأقارب فقط ولكن يمكن تلافي بعضها بإجراء الفحوصات والتي عادة ما تتمثل في تحليل دم لمعرفة زمرة دم كليهما إذ أن اختلافها بين سلبي وايجابي قد يؤدي إلى تكرار الإجهاض ويبين التحليل خلوهما من الأمراض التي يمكن أن تنتقل جنسيا كالزهري والسيدا وفيروس الكبد الوبائي والأمراض الوراثية التي قد تتسبب في إعاقة للطفل خاصة إذا ما كان للعائلة الموسعة سابقة وبالتالي يمكن التقليل من نسبة الإعاقات من خلال اعتماد التلقيح الصناعي بديلا عن الحمل الطبيعي حيث يتم اختيار البويضات والحيوانات المنوية السليمة قبل دمجهما.. ولما لا يتم القيام بفحوصات لبيان قدرة الطرفين على الإنجاب فرغم قسوة هذا الفحص إلا انه قد يغير مجرى حياة الكثيرين فعادة ما تستسلم الزوجة لعقم زوجها على مضض وتواصل الحياة معه في حين أن الكثيرين من الرجال يسارعون بالبحث عن أخرى للإنجاب وهنا يمكنهما القرار إما المواصلة أو العدول عن الفكرة "ومن فم البير ولا من قاعه" كما يقول المثل التونسي.. خاصة إذا ما تعلق الأمر باستحالة توفر العلاج.. ولكن إلى جانب الحاجز النفسي والخوف من إمكانية سلبية النتائج وانعكاسه على حلم العمر وهو الشيء الذي قد يدفع هؤلاء للتهرب من الفحص الطبي نجد الحاجز المادي فالقيام بفحوصات شاملة وتحاليل جينية مكلف بالنسبة للمقبلين على الزواج الذين هم في غنى عن المصاريف الإضافية.. ولو تتم المقارنة بين هذه التكاليف والأموال التي قد تنفق في صورة الإصابة بمرض معد أو إنجاب طفل غير سليم لا قدر الله من جانب الوالدين أو الدولة زد على ذلك المشاكل العائلية التي قد تحدث نتيجة للتوتر الذي سيملأ البيوت والتي قد تصل للطلاق أحيانا.. مقارنة بهذا ستكون التكاليف زهيدة.. لذا وجب مزيد التحسيس الجدي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج من خلال وسائل الإعلام ولما لا إدراجه ضمن درس الوراثة لتلاميذ الثانوي وتوبيخ الأطباء الذين يمنحون هذه الشهائد دون الفحص الحقيقي وتسهيل إجراءات الفحص من خلال بعث عيادات مجانية أسبوعية داخل المستشفيات الكبرى كأفضل وسيلة تشجيعية للقيام به.. السؤال الذي قد يطرح هنا وتصعب الإجابة عنه "هل أن التونسي المقبل على الزواج قادر على اتخاذ قرار حول عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج في حال كانت نتائج الفحص الطبي سلبية ويستحيل إيجاد حل لها في الوقت الراهن...؟"
