عبّر عدد من الفلاحين المنتجين للبطاطا بمنطقة بني عيشون من معتمدية قربة بولاية نابل، اليوم الخميس، عن استيائهم الشديد وغضبهم بسبب تدني الأسعار التي تتراوح بين 400 و600 مليم الكغ الواحد من البطاطا بما لا يسمح بتغطية تكلفة الإنتاج، مطالبين السلط المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع لترويج منتوجهم والحد من تفاقم مديونيتهم لدى المزودين. واستنكروا، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، سياسة الدولة وصمتها تجاه ما يتكبده الفلاح من معاناة وخسائر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وغلاء أسعار البذور الموردة التي تفتقد للجودة دون احتساب مصاريف الري والنقل واليد العاملة. وتحدّث الفلاح معز حسن عن ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تراجع أسعار البيع، ما جعل الفلاح غير قادر على مجابهة هذه الكلفة وتحقيق حد أدنى من الربح أو حتى خلاص ديونه، مضيفا أن التوريد العشوائي لكميات من البطاطا من ليبيا ومصر أضرّ بالفلاحين وجعلهم يتخبطون في المديونية بسبب عدم القدرة على ترويج منتوجهم بأسعار معقولة ومدروسة تغطي تكلفة الإنتاج. وتطرّق الفلاح محمد محمود، الى غلاء أسعار بذور البطاطا التي تناهز 5 آلاف دينار للطن الواحد مقابل غياب الجودة، معربا عن استيائه من عدم قبول المزودين لصابة البطاطا نظرا لصغر حجمها وغياب الجودة رغم أن عملية التزوّد بهذه البذور تمت بصفة تعاقدية من قبل المزود الذي تعهد بقبولها ثم رفض الالتزام بذلك. ... ومن جهته، طالب الفلاح أمين محمود، بضرورة تدخل الدولة وتحملها لفوائض الإنتاج بعد توريد كميات من البطاطا من الخارج لحماية الفلاحين من المديونية، لاسيما وان أغلبهم يعاني من تراكم الديون بسبب عدم ترويج إنتاجهم وارتفاع تكلفة الهكتار الواحد من البطاطا التي تتراوح بين 34 و36 ألف دينار، مشيرا الى أن عدم قدرة الفلاح على بيع المنتوج على عين المكان وإلزامه بالتوجه الى الأسواق عمّق معانته وزاد في تكلفة الإنتاج. واعتبر الفلاح محمود محمود، أن توفير ضمانات لأصحاب مخازن التبريد لقبول تخزين البطاطا يعتبر من الحلول التي يمكن أن تساهم في تعديل السوق أمام محدودية الترويج ووفرة الإنتاج، داعيا الى تدخل الدولة لتطمين أصحاب المخازن وقبول كميات من البطاطا للتخفيف من الكميات المتوفرة والمعروضة بالسوق، نظرا إلى أنّ العزوف على قبول هذه الصابة، وعدم توفر المبيدات الخاصة بعملية الخزن التقليدي، من شأنه ان يمثل إشكالا كبيرا. بدوره، أرجع الحداد، صاحب مخزن تبريد بمنطقة بني عيشون، امتناع أصحاب المخازن عن قبول البطاطا إلى تخوفاتهم في ظلّ عدم وجود تطمينات من قبل السلطة واتهامهم بالاحتكار وتحميلهم غرامات مالية إثر حملات مراقبة اقتصادية. تجدر الإشارة إلى ان ولاية نابل تعد أهم قطب لإنتاج البطاطا على الصعيد الوطني حيث تساهم بثلث المساحة المستغلة أي بحوالي 6 آلاف هكتار موزعة على 4 مواسم وبمعدل إنتاج يبلغ 137 ألف طن، وترتكز أهم مناطق الإنتاج بمعتمديات قربة والميدة والهوارية وحمام الغزاز وبوعرقوب وسليمان وتاكلسة وبني خيار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
