صرح مصدر مسؤول أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 68 و69 و72 من المجلة الجزائية. وللتذكير فان شوارع العاصمة وضواحيها قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المضنون فيهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في القضية. من هو علي السرياطي؟ السرياطي هو عسكري برتبة جنرال. يعتبر من الرجال " الثقات " الذين تعرف عليهم بين "أروقة وزارة الداخلية" و إعتمد عليهم بن علي للبقاء في السلطة . لا يعرف شيئ عن تكوينه العلمي أو سنوات حياته الأولى. لا يوجد له صور على أنترنات. يبدو أنه نجح حتى الآن في إبعاد الأضواء عنه و الدليل على ذلك أنه لم يرد إسمه في تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو منظمات الدفاع عن الحريات رغم شغله مناصب أمنية عليا حتى الآن. تم تعينه مدير عام للأمن الوطني يوم 18 فيفري 1991 تحت إمرة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال. تولى هذا المنصب المحوري حتى سنة 2002 قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله و هو أيضا شغل منصب قائد جيش البر و يعتبر من الرجال " الثقات ". قبل شغله هذا المنصب كان يتولى منصب المدير العام للأمن العسكري (تم تقليده وسام الجمهورية سنة 1990 و كان يحمل رتبة عميد) . شغل منصب " مستشار أول لدى رئيس الجمهورية و مدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية" منذ سنة 2002 أي المسؤول عن الأمن الشخصي لبن علي. وهو الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي (السفير بموريطانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي) .تحمله مسؤلية المدير العام للأمن الوطني طيلة من (1991 إلى 2002) تجعله من أخطر المسؤولين عن عمليات القمع و القتل و الإرهاب التي حصلت في تلك السنوات. رغم ذلك لم يثر إنتباه التونسين. و المتأمل في المسؤوليات التي تحملها نلاحظ تتطابقها مع المسؤوليات التي تحملها بن علي : الأمن العسكري ثم الأمن الوطني و اليوم بصفة غير رسمية وزارة الداخلية و السيطرة على أجهزة الأمن. المصدر: تونس نيوز Photo: babnet أضواء على إحكام الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية التونسية (وات)- في ما يلي أحكام الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية التونسية التي تم بمقتضاها فتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي : الفصل 68 : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ... ويكون العقاب بالسجن مدة عامين اذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء. الفصل 69 : تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين او أكثر. الفصل 72 : يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
