صرح مصدر مسؤول أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصل 68 و69 و72 من المجلة الجزائية. وللتذكير فان شوارع العاصمة وضواحيها قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المضنون فيهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في القضية. أضواء على إحكام الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية التونسية هذا و فيما يلي أحكام الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية التونسية التي تم بمقتضاها فتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي : الفصل 68 : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ... ويكون العقاب بالسجن مدة عامين اذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء. الفصل 69 : تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين او أكثر. الفصل 72 : يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
