يتوجه 55 مليون ناخب تركي، منهم 5 ملايين في الخارج الى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم الأحد. و ويتنافس في الانتخابات 15 حزبا سياسيا إلى جانب المرشحين المستقلين. المراقبون للشأن التركي يتوقعون فوز حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، في هذه الانتخابات مستندين في رأيهم هذا الى نتائج آخر استطلاع للرأي أجري في تركيا. كما توجد عوامل أخرى تعزيز هذا الاعتقاد منها معدل النمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد التركي في عام 2010 والذي بلغ 8.9 بالمائة، وتراجع البطالة الى 11.5 بالمائة في الفصل الأول من العام 2011. وحسب الاستطلاع المذكور يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة تتراوح بين 47 و50 بالمائة من الأصوات، يليه حزب الشعب الجمهوري المعارض بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة. وتشير نتائج الاستطلاع الى أن حزب الحركة القومية المعارض سيحل في المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 10 و12 بالمائة. ويسعى حزب العدالة والتمنية إلى الحصول على الأغلبية في البرلمان - أي 367 مقعدا من أصل 550 - ليتمكن من إدخال تعديلات على الدستور تتضمن تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي. وهناك ملف ساخن على المشهد السياسي الداخلي التركي وهو النزاع مع الأكراد. تجدر الإشارة الى أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999، حذر مؤخرا من مخاطر تفاقم الوضع في تركيا بعد الانتخابات. وهدد أوجلان من سجنه بشن حرب شاملة في حال استمرار رفض الحكومة التركية لمطالب الأكراد، بما فيها الإفراج عنه ومنح الأكراد حكما ذاتيا في جنوب شرق تركيا. هذه المطالب تواجه برفض من جانب الحكومة والجيش والقوى القومية في تركيا.