أكدت وزارة المالية في بلاغ أصدرته يوم السبت بتونس حرص السلطات العمومية على ضمان السير العادي للسوق المحلية مع العمل على تزويد السوق الليبية بالمواد الغذائية اللازمة باعتماد المسالك المنظمة. وستشرع المصالح المختصة في تشديد المراقبة الميدانية على مستوى الطرقات ونقاط العبور الحدودية قصد التصدي لعمليات التهريب العشوائي خاصة بالنسبة للمواد المدعومة. وستعمل في هذا الصدد على إعادة تنشيط مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة بولاية مدنين بما يسهم في دعم جهود التنمية الجهوية ويعزز التكامل مع ليبيا. وأكدت وزارة المالية، ان المخزونات الحالية المتوفرة في البلاد "تغطى الحاجيات العادية للسوق الداخلية مع وجود فائض يمكن من مساعدة ليبيا". وفي ما يتعلق بالمياه المعدنية سيتم توريد 50 مليون لتر من المياه المعدنية موجهة أساسا إلى السوق الليبية فضلا عن تحسين العرض بالسوق الداخلية مع منح الموردين امتيازات ملائمة عند التوريد. أما بالنسبة لمادة السكر فسيتولى الديوان التونسي للتجارة توفير الكميات المطلوبة من هذه المادة للمصدرين التونسيين أو الموردين الليبيين بأسعار السوق العالمية. كما شرعت الجهات المعنية في إجراءات توريد كميات إضافية تقدر ب20 مليون لتر من مادة الحليب مع إمكانية الترفيع في هذه الكميات كلما دعت الحاجة رغم تصنيع 5 مليون لتر إضافية محليا موجهة لسد حاجيات السوق الليبية. ويمكن للتجار تصدير الزيوت النباتية غير المدعمة ومشتقات الحبوب مع ضرورة إرجاع فارق الدعم. وقد تم تعليق عمليات تصدير مادة الاسمنت بصفة وقتية والسماح بتوريد كل حاجيات السوق المحلية.
