من المنتظر أن تصرح الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التصريح بالحكم في قضية "مطار قرطاج". وكان القاضي أعلن يوم الأربعاء ختم المرافعات بعد استكمال الإنصات إلى كل المحامين النائبين عن مختلف المتهمين. وأشار إلى انه ستجري بشان هذه القضية في الأثناء مفاوضة سرية بحجرة الشورى بالمحكمة بتشكيلتها الثلاثية (رئيس الدائرة الجنائية وقاضيين) لإعداد لائحة الحكم، علما وأن هذه المفاوضة تجري دون حضور المحامين. ويواجه المتهمون عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، فضلا عن غرامات مرتفعة، بحسب القانون الجزائي. وكان السرياطي مدير أمن الرئيس التونسي السابق اعتذر للشعب التونسي أمس الأول ليكون بذلك اول المسؤولين في تونس يعتذر للشعب علنا. وفاجأ السرياطي الحاضرين في قاعة المحكمة في نهاية الجلسة عندما صاح قائلا «أطلب من الشعب التونسي المعذرة..اطلب منهم العفو...انا تونسي واحب تونس واحب علمها». ويواجه السرياطي في قضايا منفصلة تهما بإثارة البلبلة في البلاد ودفع التونسيين للاقتتال بعد ان القي القبض عليه في مطار العوينة الرئاسي بعد لحظات من إقلاع طائرة بن علي الى السعودية. ويعتقد كثير من التونسيين ان السرياطي هو من يقف وراء عمليات قنص وقتل عشوائي عقب الاطاحة ببن علي. ونفى ابنه سمير السرياطي هذه التهم على قناة نسمة وراديو موزاييك وشمس أف أم, مصرحا أن والده بريء. وكانت صدرت أحكام غيابية بالسجن على بن علي في ثلاث قضايا منفصلة لكنه لم يعتذر للشعب التونسي وقال في بيان عن طريق محاميه ان محاكمته ملفقة وسياسية تهدف للفت النظر عن الأوضاع المتردية في البلاد. تفاصيل الجلسة الثالثة انطلقت المحاكمة صباح يوم الاربعاء الماضي في جلستها الثالثة بابتدائية العاصمة من محاكمة 32 فردا في قضية مطار قرطاج، 17 منهم موقوفون و6 في حالة سراح و3 أفرج عنهم مؤقتا في الجلسة الأولى وحظر 28 متهما ولم يتغيب سوى المدعو عبد السلام الشراوندي "سراح" و3 بحالة فرار "ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري" وناب عنهم أكثر من 30 محاميا. واستهل ممثل النيابة العمومية مرافعته بطلب تسليط أقصى العقوبات ضد من أجرم في حق الشعب بالنظر لإيقاف المتهمين في حالة تلبس وللاعترافات المسجلة عليهم مؤكدا أن محاضر الأبحاث الديوانية استوفت جميع الشروط القانونية. وافتتح الأستاذ عبادة الكافي الترافع نيابة عن كل من منصف الطرابلسي ومحمد مراد الطرابلسي نافيا ما ذهب إليه ممثل النيابة العمومية ليبين أن محاضر الديوانة ليست محررة طبقا للقانون ذلك أن جميع الأفعال في المحاضر مبنية للمجهول على غرار "حجز عليه" بضم الحاء وكان الأولى بها قانونا أن تقول "نحن حجزنا عليه". وأوضح أن ذلك يعود بالأساس لكون المدعو منصف الطرابلسي تم إيقافه يوم 14 جانفي بالمطار من قبل الجيش في حين لم تعلم النيابة العمومية أو الديوانة بالموضوع إلا بعد يومين من تاريخ الإيقاف وكان أحرى بالديوانة أن تذكر ان المحجوز تم تسلمه من الجيش. وبخصوص مراد الطرابلسي فقد ركز الدفاع على كيفية إيقافه التي تمت يوم 16 جانفي دون ان يتم حجز أية أموال معه ودون أن يكون حاملا لجواز سفر وتم الحجز عليه صوريا بناء على اعترافه بأنه تسلم يوم 14 جانفي مبلغا قيمته 10 آلاف دولار من احد أعوان الأمن الرئاسي تمت سرقته منه بعد يوم من قبل مجموعة هاجمته داخل منزله. ومن جهته أشار فيصل بن جعفر الذي ينوب عن سفيان بن علي ووالدته إلى أن تهمة "فتح حساب ببلد أجنبي" الموجهة إلى منوبته سقطت بمرور الزمن على اعتبار أن الدعوى العمومية تنقضي بمرور 3 سنوات ومنوبته أغلقت حسابها الجاري بسويسرا بعد شهر فقط من فتحه سنة 2006 مبينا أن هذا الحساب تم فتحه من قبل ابنها الذي كان مقيما هناك بصفة رسمية بموجب توكيل عام منها. ونفى الدفاع عن سفيان تهمة تصدير عملة أجنبية إلى الخارج لكونه كان تحت وطأة حالة من الرعب والخوف حينما وصل إلى علمه أن هناك من يتربص بمنزله لقتله وقتل أبنائه معتبرا ان التهمة الثانية والمتعلقة بتهريب الذهب فيها البعض من التجني بالنظر الى أن كل ما حجز لدى موكله لا يتعدى بعض الأزرار الذهبية على أحد أقمصته. وأفاد الأستاذ الهادي العباسي انه طبقا للفصل 29 من مجلة الصرف فان التعهد في القضايا الصرفية "لا يكون إلا بمكتوب صادر عن وزير المالية" وهو ما غاب عن ملف هذه القضية الخاصة بسفيان بن علي ووالدته رغم طول مدة الإيقاف فيما ركز امين عبد النبي مرافعته للتأكيد على ان معاينة التهمة الموجهة لسفيان في تصدير عملة أجنبية لا تكون عادة إلا بواسطة أعوان الديوانة او أعوان الغابات أو الجيش الوطني وليس فرقة مجابهة الإرهاب كما هو الحال في هذه القضية. علي السرياطي وعقب ذلك تقدم محامو علي السرياطي المتهم باصطناع جوازات سفر والمشاركة في محاولة تصدير عملة أجنبية ليبينوا أن موكلهم ضابط في الجيش برتبة أمير لواء تم إلحاقه بوزارة الداخلية وهم ما يعني أنه يخضع للقانون الأساسي للجيش الوطني لذلك فان محاكمته من اختصاص المحاكم العسكرية. وأضافوا انه طبقا للفصل 112 من مجلة المرافعات العسكرية "يعاقب كل من يرفض الأوامر.." معتبرين أن دور منوبهم اقتصر على التنسيق بعد أن تلقى أوامر من الرئيس المخلوع باستخراج جوازات سفر دبلوماسية لأفراد عائلته وعائلة زوجته فقام بتمريره إلى مرؤوسيه متسائلين كيف يحاكم منوبهم ويخلى سبيل المدعو لمجد الدباري الذي قام باستخراج الجوازات في قصر قرطاج. وأشار الاستاذ محمد الهادي لخوة إلى مسألة توقيف علي السرياطي التي تمت يوم 14 جانفي الماضي على الساعة 18 و15 دقيقة بعد نصف ساعة من انطلاق طائرة الرئيس المخلوع فكيف له ان يواصل توزيع العملة الاجنبية على الموقوفين معه حتى الساعة 18 و30 دقيقة بحسب ما جاء على لسان ناجية الجريدية الموقوفة مع المجموعة والتي تراجعت في أقوالها اثر ذلك. أما محامي عماد الطرابلسي وناجية الجريدية وايناس العمري فقد دافع عن براءة موكليه مؤكدا أن المحاضر مدلسة ومزورة ولم تحترم في صياغتها الشكليات مشيرا الى أن حاكم التحقيق لم يسع للبحث عن ادلة البراءة مثلما يمليه عليه القانون. وأضاف أن مدير إدارة مجابهة الإرهاب سمير الطرهوني صرح مؤخرا بأنه تم نصب كمين لعماد الطرابلسي لاستدراجه والقبض عليه مبينا أنه بحسب فقه القضاء لا يمكن تجريم أحد بناء على كمين. وبخصوص التهمة الموجهة إلى إيناس العلمي بالمشاركة في اصطناع جواز سفر فقد أوضح الدفاع أن المنطق يفترض ان من يدلس يغير الهوية وليس الصورة نافيا هذه التهمة عن موكلته مبينا أنه تأكد لدى قاضي التحقيق بأن المعنية ليست ضالعة في هذه الجريمة غير أن دائرة الاتهام رأت غير ذلك. وهو نفس ما ذهبت إليه الأستاذة رجاء بالضيافي في دفاعها عن ناجية الجريدية المتهمة بمحاولة تصدير عملة أجنبية مؤكدة ان محاضر البحث فاقدة لكل شرعية قانونية لأنها حررت من قبل من لم يقم بالحجز. كما نفت عن موكلتها محاولة تصدير الذهب لان كل ما تم حجزه لدى موكلتها اقتصر على خاتم وحلية ذهبية ما حدا بقاضي التحقيق إلى حفظ هذه التهمة غير أن دائرة الاتهام اجتهدت وقررت إحالة موكلتها بهذا الجرم. وأوضح محامي المدعو منتصر المحرزي المتهم بمحاولة تصدير عملة أجنبية وفتح حسابات بنكية بالخارج دون علم البنك المركزي وجمع مكاسب بالخارج بأن موكله مقيم بالخارج منذ أكثر من 15 سنة لذلك فان التهمة الأولى باطلة باعتبار عدم وجوب استخراج ترخيص بالنسبة لأمثاله من المقيمين بالخارج مبينا أن منوبه بصفته تلك يحق له أن يكون له أملاك بالخارج. أما سميرة الطرابلسي فقد كشف محاميها أنه عند إيقافها تم حجز مبلغ 700 دينار تونسي وصك قديم من شقيقتها بمبلغ 500 دينار فقط طالبا عدم سماع الدعوى في شأنها لعدم قانونية عملية الحجز. وتواصلت إثر ذلك مرافعات المحامين .عن باقي المتهمين في القضية وتجدر الإشارة إلى أن النظر في هذه القضية انطلق يوم 26 جويلية المنقضي وتم تأجيله في مناسبتين.
