بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل منذ انطلاق عمليات حصر أملاك هذا الحزب ،ما قيمته 89 مليون و 539 ألف و 499 دينار إلى حد اليوم،و من أبرز الدائنين حسب المعلومات التي حصلت عليها"باب نات"من مصدر مسؤول بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،ب 54 مليون و 763 ألف دينار،ثم الشركة الوطنية للاتصالات ب 7 ملايين و 341 ألف دينار،و تأتي في المرتبة الثالثة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت ب 5 مليون و 300 ألف دينار،ثم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ب 4 ملايين و 600 ألف دينار،تليها بلدية تونس ب 3 ملايين و 642 ألف دينار . كما تم حصر 1676 عقارا في 18 ولاية هي تونس،منوبة،وأريانة،القصرين،سوسة،المهدية،صفاقس،توزر،نابل،بنزرت،مدنين،الكاف،قبلي،جندوبة،سليانة،سيدي بوزيد،المنستير و تطاوين،و تتواصل عمليات الجرد في بقية الولايات بنسق ثابت و حثيث.و هي عقارات تابعة لعدد من المؤسسات تم التفويت فيها للحزب المنحل أو استولى عليها الحزب و هي تابعة في الأصل إما للدولة،أو للجماعات المحلية،أو للشركات الوطنية،أو للخواص. كما استرجعت الدولة 217 سيارة كانت على ملك الحزب و أغلبها في وضعية سليمة. بالنسبة لمقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة،فقد تم و بحضور عدول منفذين ،حصر المعدات و التجهيزات المكتبية و الكتب و التي تجاوز عددها 7 آلاف عنوان وكتاب .و تتجه النية إلى التفويت بالبيع أو الكراء في هذا المقر للبنك الإفريقي للتنمية باعتباره أبرز المترشحين الراغبين في الانتفاع بهذا المقر العملاق،ألا إنه لم يحسم نهائيا في هذه المسألة.،مع العلم أن عديد الوزارات قد عبرت عن رغبتها في الانتفاع ببعض المقرات و استغلالها ،إلا أنه لم يتم تمكين سوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مقر بالقصبة. للتذكير فإن عملية إحصاء أملاك هذا الحزب انطلقت مباشرة إثر صدور الحكم القضائي النهائي القاضي بحل هذا الحزب،و تقوم بمهمة الحصر الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية،بالتعاون مع الإدارات الجهوية التابعة وهي تقوم بأعمالها في الحصول على المعلومات و القيام بعمليات الإحصاء بالتعاون مع كل الولاة و البلديات و العمد ،إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي التي تصل الوزارة من طرف المواطنين،و كذلك إفاداتهم للوزارة.إلا أن ذلك لا يعني أن الإدارة لا تواجه صعوبات في القيام بعملها بل على العكس من ذلك حيث أكد مصدرنا أن من أبرز الصعوبات في عملية الإحصاء تتمثل في احتلال أعداد من المواطنين على مقرات للحزب المنحل و الاستيلاء عليها و بالتالي طمس أيع أدلة أو علامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات،هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية "التعرف"عليها صعبة.
