بيان من جمعية مديري الصحف و النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية على اثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 17 سبتمبر 2011 بحضور أعضاء جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية الهيكلين المنتخبين والممثلين للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية في مختلف مكونات القطاع (اعلام سمعي وبصري ومكتوب والكتروني) والذي تم خلاله تدارس الوضع الحالي للإعلام والنظر في القرارات احادية الجانب المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في ما يخص القطاع السمعي البصري دون إشراك أصحاب المؤسسات الإعلامية لا بصفة مباشرة ولا عبر هياكلهم الشرعية ولا بالاحتكام إلى المرجعيات الدولية والمعايير المهنية. وحيث أن جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية هما أول المدافعين عن حرية الإعلام والتعبير في تونس وكانا أول من بادر بطلب فتح ملف الإعلام. وحيث أن المؤسسات الإعلامية هي أول من بادرت بتحرير الإعلام منذ ثورة الشعب وذلك برفع كل القيود التي كانت تكبله. وحيث انه دون مؤسسات إعلامية لا وجود لإعلام ولا لحرية إعلام. وإزاء "القرارات والمبادرات والتوصيات" الصادرة عن الهيئة بدعوى "تنظيم القطاع وإصلاحه", فان مديري المؤسسات الإعلامية يعبرون من خلال الهيكلين الممثلين لهما عن استيائهم العميق من تشويه صورة أصحاب هذه المؤسسات لدى الرأي العام من خلال إصدار بيانات تتضمن تهجمات مقصودة من قبل الهيئة المذكورة انفا،وهو ما يعتبرونه تعديا صارخا على إرادتهم لا يشمل- فقط- مديري هذه المؤسسات بل يتجاوزه إلى المؤسسات نفسها وإلى كل العاملين فيها.. ولئن تم إشراك جمعية مديري الصحف –بطلب منها- قي تنقيح بعض الفصول الواردة في مشروع مجلة الصحافة مع السيد المحترم رضا جنيح فإنهم يعبرون عن استيائهم الشديد من عدم إشراكهم في صياغة مشروع القطاع السمعي البصري، مما أدى إلى هيمنة بعض الأطراف التي تسعى لفرض توجهات او تحقيق مصالح إيديولوجية أو شخصية أو ذات نزعة انتقامية. إن المجتمعين ينددون بمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري والذي يتضمن إحداث هيئة عليا مستقلة للسمعي البصري ذات صلاحيات زجرية تسمح للهيئة بغلق إذاعة و تلفزة- علما أن هذا الإجراء غير معمول به في أي بلد كان - فهو مشروع سالب للحريات مكبل للمؤسسات وناسف لأهداف الثورة بما أنه يمنح لهذه اللجنة نفوذا إداريا وسياسيا مشبوه فيه تمهد لفرض دكتاتورية جديدة على الإعلام. وعلى هذا الأساس فان أصحاب المؤسسات الإعلامية يطالبون الهيئة بالتخلي عن هذا المشروع وإعداد مشروع جديد ضامن للحريات تشارك في صياغته جميع الأطراف بمن في ذلك شخصيات وطنية وإعلاميون يمارسون فعليا المهنة ومطلعون على واقعها فضلا عما يشهد لهم به من كفاءة ونزاهة واستقلالية. ويؤكدون أنهم غير معنيين ولا ملزمين بمشروع لم يشارك في صياغته اهل المهنة من صحافيين ومحترفين ومديري الصحف،ويعبرون عن استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما يدعو أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى فتح ملف الإعلام بشكل جدي ودراسة مشاكله ومن أبرزها التشغيل والأجور والعلاقة مع السلطة. ويدعو ن الصحافيين من خلال نقابتهم إلى التنسيق معا للدفاع عن المهنة ومصالحها ضد التهديدات التي قد تضر بها. ويطالب أصحاب المؤسسات الإعلامية الحكومة و الأحزاب والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياتهم كاملة وإعلان مواقفهم من هذه المشاريع الاستبدادية المهددة لحرية الإعلام ولمستقبله في تونس. عن جمعية مديري الصحف الرئيس محمد المنصف بن مراد عن النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية
