استنكرت وزارة النقل بشدة تعمد عدد من البحارة إدخال اضطرابات على استغلال الخط البحري صفاقس/قرقنة مبينة أن السلطة البحرية تمتلك الحق في فتح محاضر بحث حضوري وتتبع المخالفين جزائيا حسب فصول قانون الملاحة البحرية. وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن هذه الاضطرابات التي تمت في أكثر من مناسبة وكان آخرها يوم 15 نوفمبر 2011 عطلت مصالح عدد من المسافرين بما في ذلك الحالات الاستعجالية للمسنين والمرضى وتعرض البعض منهم إلى أضرار مادية ومعنوية. ووصفت الوزارة هذه الأعمال بأنها"خرق واضح وصريح لقواعد تنظيم الملاحة البحرية وسلامتها التي تضبطها القوانين الوطنية سارية المفعول وتتنافى مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وأهمها الاتفاقية الدولية التي تحدد قواعد تفادى التصادم بالبحر". وذكرت في ذات البيان بان "هذه الأعمال تصنف ضمن الجنح المتعلقة بنظام الملاحة البحرية ويعاقب عليها القانون بخطية مالية وبالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 57 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية". وأشارت أن الفصل 87 من هذه المجلة نص على انه يعاقب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالبحر أو بالبر شفويا أو كتابيا بتحريض احد أعضاء طاقم السفينة على ارتكاب إحدى الجنح المتعلقة بالملاحة البحرية وبالأحكام التأديبية والجزائية البحرية." وأضافت ان العقوبات الإدارية التي يمكن للسلطة البحرية اتخاذها تصل إلى "تحجير قيادة السفن على كل بحار يرتكب مخالفة لقواعد الملاحة البحرية ولتفادى التصادم بالبحر وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 66 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية". ودعت الوزارة بحارة الجهة إلى مزيد التفهم والإدراك بضرورة احترام القواعد الأساسية لسير الملاحة البحرية تفاديا لكل ما من شأنه أن يعيق حركة تنقل المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية والحالات الاستعجالية.
